احتلت البحرين الصدارة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الصادر أخيرا بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ سجلت أعلى ارتفاع نسبي في التدفقات الواردة لدول الخليج في العام 2017.

وبلغ معدل النمو نحو 113.2 %، إذ ارتفع نصيب المملكة من 243 مليون دولار في العام 2016 إلى نحو 519 مليون دولار في العام 2017.

وأشار تقرير “أونكتاد” إلى هبوط كبير في تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر الوارد للخليج في العام الماضي، إلى 1.430 تريليون دولار مقابل 1.868 تريليون دولار في العام 2016، ما يعني هبوطا بنحو 23.4 %.

وثاني أعلى معدل للنمو لتلك التدفقات كان من نصيب قطر بحدود 27.4 %، إذ زادت قيمة التدفقات إليها إلى نحو 986 مليون دولار في العام 2017 بعد أن كانت نحو 774 مليون دولار في العام 2016، وعُمان ثالث أعلى معدل للنمو في العام الماضي في تلك التدفقات بنحو 11.1 %، ولكنها حظيت بثاني أعلى رقم مطلق منها بحدود 1.867 مليار دولار؛ لتتفوق ولأول مرة على السعودية في القيمة المطلقة لتلك التدفقات الواردة.

وأوضح التقرير أن ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2017 كان من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغت تلك التدفقات إليها نحو 10.4 مليار دولار بزيادة بحدود 7.8 % عن مستوى تلك التدفقات في العام 2016.

وكان أعلى انخفاض من نصيب المملكة العربية السعودية التي هبط نصيبها منه من نحو 7.5 مليار دولار في العام 2016 إلى نحو 1.4 مليار دولار في العام 2017، أي بنسبة هبوط بلغت 80.9 %، وثاني الدول هي الكويت وأصبحت أدنى الدول الست نصيبا من التدفقات وبحدود 301 مليون دولار فقط بعد أن كان نحو 409 ملايين دولار في العام 2016 أي بنسبة هبوط بلغت 28.2 %.

فيما قال مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إن معظم ذلك الانخفاض جاء على حساب الدول المتقدمة التي انخفضت التدفقات إليها من نحو 1.133 تريليون دولار في العام 2016 إلى نحو 712.4 مليار دولار في العام 2017 فاقدة نحو 37.1 % من مستوى تدفقات العام 2016.

وعزا التقرير أسباب ذلك الانخفاض إلى هبوط عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بين تلك الدول بنحو 21.8 %، وكانت قد بلغت مستويات عالية وحتى مضخمة في العام 2016.

وأضاف أن اهتمام المركز ينحصر في حركة تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى دول الإقليم، وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تفوق بفارق كبير أهمية تدفقات رأس المال الأجنبي غير المباشر التي أخذت اهتماما لا يستحق مع موجة ترقية بورصات المنطقة إلى بورصات ناشئة. وأفضلية الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي من طول مداه الزمني، أي استقراره، بما يعنيه من خلق فرص عمل ونقل مهارات إدارية وتقنيات متطورة، خلافا للتدفقات الساخنة والضارة في معظم الأحوال للمضاربة في البورصات.

وتشير أرقام التقرير إلى وضع غير مشجع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون، فبعد تدفقات استثنائية في العام 2010 بلغت نحو 45.4 مليار دولار، انخفضت إلى نحو 16 مليار دولار في العام 2015، أي مباشرة بعد تدهور أسعار النفط، أي في وقت الحاجة القصوى إليها، ثم عاودت الارتفاع إلى 20.2 مليار دولار في العام 2016 أو نحو 44.4 % من مستوى تدفقات العام 2010، والمهم أنها بلغت أدنى مستوياتها منذ العام 2010 في العام 2017، وأصبحت بحدود 15.5 مليار دولار، أو بانخفاض بحدود 23 % عن مستوى العام 2016. حدث ذلك رغم أن كل رؤى الإصلاح في دول الإقليم استهدفت جذب أقصى الممكن من تلك التدفقات.

وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تفوقها في الأهمية كما ذكرنا، حساسة جدا لتطورات الأوضاع السياسية الداخلية، وحساسة جدا لسلامة وسلاسة بيئة الأعمال، وحساسة جدا لارتفاع مستويات الفساد، وعلى كل بلد يرغب في جذبها مراجعة موقعه في مؤشرات الحساسية المذكورة.