لاشتراط توظيف بحرينيين بالشركات

الحكومة وافقت على خصخصة الخدمة وليس فتح فروع

دعا النائب علي بوفرسن عبر “البلاد” لئلا يكون قرار خصخصة تقديم خدمة الفحص الفني للسيارات مقدمة لتسريح بحرينيين من الإدارة العامة للمرور في مقابل توظيف أجانب بالشركات التي ستتولى تقديم هذه الخدمة مستقبلا.

وقال للصحيفة إنه وقع مع مجموعة من زملائه أعضاء مجلس النواب اقتراحا برغبة لفتح فروع لتقديم خدمة الفحص الفني.

وكان مجلس الوزراء قد أقر بجلسته الأخيرة مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يسمح لشركات القطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات التي تقدمها حاليا الإدارة العامة للمرور بعد حصولها على اعتماد الإدارة المذكورة؛ لتقديم مثل هذه الخدمة وذلك وفق الإجراءات والضوابط والرسوم المنظمة لها، والتي يتضمنها مشروع القرار أعلاه الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في مذكرتها، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

شبهات فساد

ونبه بوفرسن إلى أن قرار مجلس الوزراء تحدث بوضوح عن خصخصة تقديم خدمة الفحص الفني، ولم يشر بشكل صريح لفتح فروع، ولكن القرار يمكن استيعابه بشكل أشمل من خلال سياق التشاور بين السلطتين حول هذا الموضوع وما جرى التوافق بشأنه تحت قبة البرلمان خلال مناقشة الاقتراح برغبة.

وسجل مخاوفه في حال إسناد تقديم الخدمة لشركات ستوظف أجانب لتولي مهام الفحص الفني؛ لأن ذلك سيكون مقدمة لشبهات فساد واحتمال تقديم رشاوى، لمن لا يملكون الذمة والضمير، ومشترطا حصول الموظف بهذه الخدمة بالشركة على شهادة حسن السير والسلوك، وأن يكون مواطنا، وذلك لئلا يفتح القرار الجديد الباب أمام تسريح بحرينيين يعملون بالإدارة العامة للمرور.

وأكد أن من القراءات الإيجابية للقرار في حال اشتراط توظيف بحرينيين لتقديم هذه الخدمة لدى الشركات بأنه يمكن استيعاب البحرينيين الخريجين من التخصصات الصناعية للعمل بهذا المجال، وبما يفتح المجال لخلق وظائف جديدة بهذا القطاع الحيوي.

وواصل: “يجب الاعتماد على عيالنا وأبناء البلاد”.

رد سابق

وكانت وزارة الداخلية قد ردت في وقت سابق على الاقتراح برغبة بفتح فروع للفحص الفني للسيارات بالمحافظات بأنها تعكف على دراسة مشروع خصخصة الفحص الفني للمركبات، ووضع المعايير العامة لهذا المشروع، ومشغل الخدمة، وماهية السلبيات والإيجابيات التي تواجه المشروع وسبل حلها.

ونبهت إلى أن من بين الأمور الجاري دراستها الأخذ في الاعتبار توزيع مكاتب الفحص الفني على جميع محافظات البحرين.