انتقدت الرئاسة الفلسطينية بشدة قانونا إسرائيليا جديدا يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي القتلى والأسرى من الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى رام الله.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، على رفض الرئاسة القاطع لهذا القانون، واصفا إياه بأنه “يمس بأسس العلاقة بين رام الله وتل أبيب منذ إبرام اتفاق أوسلو (العام 1993) وحتى الآن”.

وأشار أبو ردينة إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذا الموضوع من الخطوط الحمراء، والقانون الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، متوعدا الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرارات هامة لمواجهة هذا القرار “الجائر والخطير”.

وقال إن “المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الأصعدة ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي”.

وذكر المتحدث أن قرار الكنيست يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والعرب والمجتمع الدولي، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة “اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات الحالية؛ لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال”.

وفي ختام البيان، طالب أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها؛ حتى لا تصل الأمور إلى “طريق خطير ومسدود”.