+A
A-

آسيوي يحتال على 48 شركة محلية بـ 6 ملايين دينار

- “GPS” أحد المولدات كشف وجود البضائع في دولة مجاورة

- “الفيزا المرنة” متهمة بتسهيل ممارسة أنشطة تجارية مشبوهة

اشتكى أصحاب أعمال بحرينيون قيام مستثمر آسيوي بعملية احتيال واسعة طالت أكثر من 48 شركة، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين دينار، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن المبلغ قد يصل إلى 13 مليونًا.

وبدأت القضية منذ تخلف إحدى الشركات المحلية التي تعمل في مجال المقاولات والتجارة العامة، ويمثلها مستثمر آسيوي أسسها مع شريك بحريني، عن سداد ملايين الدنانير، وهي مستحقات لعشرات المؤسسات والشركات المحلية متخصصة في التبريد والتكييف، والمعدات، والخدمات، والإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية، والنقل والسفر، وذلك قبل أن تكتشف المؤسسات المتضررة سفر المستثمر الآسيوي للخارج، في حين فقدت المعدات التي قامت الشركة المتورطة بشرائها، التي يشتبه أن المستثمر الآسيوي أعاد تصديرها لخارج المملكة قبل أن يقوم هو بالفرار بمساعدة أفراد آخرين، بحسب ما يرويه المتضررون.

وكانت الشركة المتورطة، تقوم بالشراء بالأجل وتسدد عبر شيكات مؤجله يوقعها الشريك الآسيوي، لكن التجار فوجئوا خلال هذا العام وفي مايو الماضي تحديدًا، بعدم وجود رصيد أو مبلغ يغطي المطالبات وتبين أن المستثمر الأجنبي، الذي غادر البلاد بدون أية عوائق خصوصًا أنه يملك “الفيزا المرنة” على ما يبدو هو وعدد من الأجانب الذي تبين أنهم أعضاء في شبكة سهلت شراء كمية كبيرة من البضائع وتصديرها إلى الخارج، بحسب تجار.

وبدأ التجار خلال الأسابيع الماضية تحركًا للحصول على قيمة الشيكات التي تم عبرها تسديد قيمة المشتريات للشركة المعنية.

وقال صاحب الأعمال أحمد الدمستاني، وهو أحد المتضررين إن عملية الاحتيال تمت بواسطة “شبكة” وليس عن طريق فرد، وأن الآسيوي حصل على مساعدة من موظفين بعضهم يعمل تحت كفالة الشركة وآخرون بنظام “الفيزا المرنة”.

وبيّن أن الشركة المتورطة بالقضية هي شركة “أندو عرب للمقاولات”، وهي تمتلك سجلاً تجاريًّا كشركة مساهمة محدودة منذ العام 2009، وكانت تعمل بطريقة سليمة وقانونية في السوق منذ ذلك الوقت، لكن المشكلة بدأت تلوح خلال العام 2018، إذ قامت بالشراء من الموردين والتجار من بينهم تجار معروفون في مجالات مختلفة مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والكمبيوترات وغيرها.

وبين الدمستاني أن جهاز تحديد المواقع GPS كان مثبتًا على أحد المودلات التي أخذها المستثمر الأجنبي عبر الشركة البحرينية التي أسسها، وجود هذا المولد في مستودع بدولة خليجية، وأن التجار يعتقدون أن كثيرًا من البضائع التي اشتراها (تمثل جزءًا من غنيمة العملية) أرسلها للخارج إلى هذا المستودع.

وناشد الدمستاني الجهات المعنية بسرعة التدخل. وقال “نطالب السلطات بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة الخليجية المعنية لوضع اليد على المستودع واسترداد حقوق التجار”.

وأشار الدمستاني إلى أن بعض الأجهزة التي اشتراها من شركات دون تسديد قيمتها، كان يبيعها في البحرين بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقة”، فمثلا اشترى كمبيوتر بقيمة 400 دينار وباعه في السوق المحلية بـ 300 دينار، فيما باع بعض الأجهزة خارج البحرين”. وبحسب تقديرات التجار، كما يقول الدمستاني، فإن هناك أكثر من 48 تاجرًا متضررًا من العملية، وأن بعضهم قد استحقت الشيكات المؤجلة بالفعل، لكن آخرين إلى الآن لا يعلمون أو لم يبدأوا التحرك لعدم استحقاق موعد شيكاتهم. وحمّل الدمستاني برنامج “الفيزا المرنة” الذي أطلقته هيئة تنظيم سوق العمل في وقت سابق، بالتسهيل على بعض الأجانب للقيام بممارسات غير قانونية عبر اكتسابهم الصفة القانونية من الإقامة بعد أن كانوا يقيمون كـ”فري فيزا” أو بدون إقامة قانونية، ما سهل عليهم كذلك المساهمة في تأسيس الشركات التي أصبح تأسيسها لا يتطلب وجود رأس مال يغطي الالتزامات.

وطالب وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في دراسة متطلبات الترخيص للأجانب وللشركات عمومًا، خصوصًا موضوع الضمانات الناشئة عند وجود التزامات مالية على الشركات، إذ إنه في أغلب الأحيان رأس المال لا يغطي هذه الالتزامات مع بعض السجلات مثل التجارة العامة التي تؤهل الشركة لشراء وبيع مختلف المنتجات وبمبالغ كبيرة.

وأشار الدمستاني إلى أن التجار قاموا بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية، معبرًا عن شكره لكل الجهود المبذولة في هذا السياق.

كما أفاد إلى أنه تم رفع رسالة كذلك إلى غرفة  تجارة وصناعة البحرين، إلا أن الأخيرة لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع كونها ممثلة للشارع التجاري.

وقال المحامي محمد المهدي الذي وكله عدد كبير من التجار المتضررين من عملية الاحتيال أنه بدأ بالتحرك بحسب الأصول القانونية اللازمة والمتبعة، وإن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية تقوم بمتابعة القضية، لكنه رحب بأي جهود تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين أو الجهات الرسمية الأخرى لمساعدة التجار المتضررين.

وتوقع المحامي المهدي أن يكون عدد الشركات التي تعرضت لعملية النصب يتراوح ما بين 40 إلى 50 شركة، لافتًا إلى أن معالجة القضية سيحتاج إلى وقت، وأن أي جهود لتسريع حل القضية ستساعد الشركات المتضررة بلا شك.