+A
A-

وقفة نقابة “أسري”: أقل نسبة بحرنة بتاريخ الشركة والرواتب ضعيفة

نفذ مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) وقفات احتجاجية لمدة ربع ساعة قبل بداية الدوام الرسمي؛ تحفظا على قرارات اتخذتها الإدارة التنفيذية أدت إلى خفض نسبة البحرنة إلى 25 % من إجمالي العمالة، وهي أقل نسبة بحرنة بتاريخ الشركة.

وتتلخص انتقادات النقابة للإدارة التنفيذية بوجود تفاوت كبير في الرواتب بين العمالة البحرينية والأجنبية، والانتقاص من الحق المكتسب العمالي في الزيادة السنوية بالحد الأدنى والمستحقين لها، واستثناء البحرينيين من إحلالهم أو توظيفهم بمناصب المديرين والمناصب القيادية الأخرى في الشركة.

وذكرت النقابة أنه تم توظيف أكثر من 40 عاملا وأكثر من 20 مسؤولا وجميعهم غير بحرينيين خلال الأشهر الستة الماضية برواتب عالية بين مشرفين ورؤساء أقسام ورؤساء دوائر وغالبيتهم مكان البحرينيين الذين تم الاستغناء عنهم.

رد الإدارة

وطلبت “البلاد” من الإدارة التنفيذية ردا على الوقفات الاحتجاجية لمجلس إدارة النقابة ومطالبها.

وقال مصدر بشركة أسري إنه مع استمرار الجهود من قبل إدارة الشركة لجعل الشركة منشأة ربحية مستدامة، والذي من شأنه استمرار الشركة في توظيف أكبر عدد ممكن من البحرينيين لأجيال قادمة.

وأضاف: نرحب بجميع الأفكار البناءة التي تعظم فرص العمل البحرينية في إطار مربح بما في ذلك الأفكار التي تقدمها النقابة.

بيان النقابة

وأصدر مجلس إدارة النقابة بيانا بشأن تحركاتها الأخيرة. وفيما يأتي أبرز ما يتضمنه: تحية نقابية إلى عمالنا الأعزاء في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) لدعمهم ومساندتهم لخطوات النقابة، فأنتم محل فخر واعتزاز لما تقدمونه خصوصا في هذا الجو اللاهب وأشعة الشمس المباشرة على الصفائح الحديدية على ظهر البواخر والعمل في هذه الظروف القاسية والورش المفتوحة، تكابدون الآلام من أجل لقمة العيش، ومزيد من ازدهار الشركة وبناء اقتصاد الوطن الغالي.

إن نقابة عمال أسري أمام كم كبير من القضايا العمالية المتراكمة وآخرها إلغاء حافلات نقل عمال المناوبة والطلب من العمال الحضور بسياراتهم الخاصة وتهميش دور النقابة وإصدار قرارات غير قانونية تتعارض مع قانون العمل البحريني والإصرار على تطبيقها وهي تمس الحقوق الأولية للعمال، وتصادر المكتسبات العمالية المحمية بحكم القانون، ومن بينها تسريح البحرينيين والعرب حتى وصلت نسبة العمالة البحرينية لحدود 25 % وهي أقل نسبة بحرنة في تاريخ شركة أسري، وترافق ذلك مع توظيف متسارع لغير البحرينيين، وجلهم في المناصب الإشرافية ورؤساء الأقسام.

هذا إضافة إلى سلب الحق الأساسي والمكتسب العمالي في السبع دقائق في وصول العمال إلى أقسامهم وخروجهم نهاية الدوام، والتمييز الفاحش الذي جعل من رواتب ودرجات العمالة الوطنية ضعيفة جدا مهما كانت مناصبهم الوظيفية، والانتقاص من الحق المكتسب العمالي في الزيادة السنوية في الحد الأدنى والمستحقين لها في العامين 2017 و2018، واستثناء البحرينيين من إحلالهم أو توظيفهم بمناصب المديرين والمناصب القيادية الأخرى في الشركة، تم وفق خطة منظمة توظيف أكثر من 40 عاملا وأكثر من 20 مسؤولا وجميعهم غير بحرينيين خلال الستة أشهر الماضية برواتب عالية بين مشرفين ورؤساء أقسام ورؤساء دوائر وغالبيتهم مكان البحرينيين الذين تم الاستغناء عنهم عبر الضغط عليهم للتقاعد مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي يوضح الخطة المستحكمة لطرد العمالة البحرينية وتهميش ما تبقى منها.

وإنه في ظل هذا الواقع المرير الذي يعيشه العمال في شركة “أسري” فإن مجلس إدارة نقابة عمال أسري وبعد العديد من المحاولات والمبادرات للوصول إلى حلول إلا أنه أمام القضايا العمالية المتراكمة يجد نفسه ملزما بمواصلة الوقفات الاحتجاجية طالما استمرت القرارات غير القانونية الماسة بالحقوق والمكتسبات العمالية، وإن الوقفة النقابية الاحتجاجية تكون عند الساعة 6 صباحا قبل بداية الدوام وتنتهي عند الساعة 6:25 صباحا قبل بداية الدوام لأعضاء المجلس النقابة، وهذا القرار ملزم لجميع أعضاء المجلس.

أبرز ملاحظات ومطالب نقابة “أسري”

- إلغاء حافلات نقل عمال المناوبة والطلب من العمال الحضور بسياراتهم الخاصة.

- تهميش دور النقابة وإصدار قرارات غير قانونية وتتعارض مع قانون العمل.

- تسريح البحرينيين والعرب حتى وصلت نسبة العمالة البحرينية لحدود 25 % وهي أقل نسبة بحرنة في تاريخ الشركة.

- رواتب ودرجات العمالة الوطنية ضعيفة جدا مهما كانت مناصبهم الوظيفية.

- الانتقاص من الحق المكتسب العمالي في الزيادة السنوية في الحد الأدنى والمستحقين لها في العامين 2017 و2018.

- توظيف أكثر من 40 عاملا وأكثر من 20 مسؤولا وجميعهم غير بحرينيين خلال الستة أشهر الماضية برواتب عالية.