+A
A-

البنوك ترفع معدلات الفوائد على القروض حتى 35 %

رفعت البنوك البحرينية معدلات الفائدة بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري في الوقت الذي تواكبت الخطوة مع ارتفاع نسبة الفائدة التي تقدمها الحكومة على السندات وأذونات الخزانة.

وتأثرت نسبة الفوائد في البحرين برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لنسب الفوائد على الدولار الأميركي، والتي ترتبط بها العملة الوطنية البحرينية بسعر ثابت وهو 0.376 دينار لكل دولار أميركي.

وارتفعت متوسط الفائدة على القروض الشخصية، والتي تقدمها البنوك للزبائن الأفراد بمختلف الضمانات، بنحو 6.22 % في النصف الأول. كما ارتفعت الفوائد على القروض التي تقدمها البنوك للشركات بنحو 35 %،

في حين ارتفعت الفوائد التي يحصل عليها المودعون في البنوك.

وستشكل ارتفاع الودائع والسندات فرصة للمستثمرين للحصول على قنوات استثمار جيدة والحصول على عوائد مجزية تصل إلى نحو 6.5 %، وهو ما لم يكن متاحا قبل سنوات.

وبحسب أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي، والتي نشرها قبل يومين، فإن الفائدة متوسط الفائدة على القروض الشخصية ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري إلى 5.29 % مقارنة بـ 4.98 % في الفترة ذاتها من العام السابق.

أما فيما يتعلق بالودائع، فتشير البيانات إلى ارتفاع الفائدة على الودائع، والتي تقدمها البنوك لزبائنها من 1.55 % في بنهاية الثاني من العام الماضي إلى نحو 2 % بنهاية النصف الأول من 2018.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم للقروض الشخصية بلغ عتبة التسعة مليار لأول مرة ببلوغ إجمالي القروض المقدمة 9.2 مليار دينار، أي بزيادة قدرها مليار دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وترافقت هذه الزيادة في الفائدة على الودائع المصرفية، مع رفع الحكومة للفائدة المقدمة لأذونات الخزانة قصيرة الأجل، والتي بلغت 4.18 للسندات التي تستحق بعد عام وذلك بنهاية النصف الأول مقارنة بـ 3.03 % لفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد منحت الحكومة المستثمرين في آخر إصدار لسندات التنمية، والتي تستحق بعد ثلاث سنوات نحو 6.55 % ما يجعل الحكومة منافسا قويا للبنوك في مجال استقطاب ودائع المستثمرين، خصوصا أن هذه السندات تدرج في بورصة البحرين للأوراق المالية ويمكن تداولها كما ولا تتطلب معدلات استثمارات كبيرة.

وتحظى السندات التي تصدرها الحكومة بمعدلات تغطية قد تفوق 100 %، مع تقديم كون هذه السندات من الاستثمارات المضمونة.

ورغم النمو الكبير في القروض، إلا أن الودائع لم تشهد سوى تحسن طفيف خلال عام واحد، واستقرت الودائع في بنوك التجزئة عند 11.806 مليار دينار.

وبحسب البيانات، فإن القروض زادات بوتيرة أسرع من الودائع خلال نحو عام في بنوك قطاع التجزئة.