+A
A-

تأييد الحبس 3 أشهر لـ 6 مدانين بالشغب في بوري

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئنافات 6 مدانين من أصل 21 متهما، بواقعة تجمهر وارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق في منطقة بوري بالعام 2016، وقضت حضوريا وحضوريا اعتباريا لـ 4 منهم وغيابيا لاثنين آخرين، بتأييد الحكم الصادر عليهم بحبس كل منهم لمدة 3 أشهر عما أسند إليهم من اتهامات.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إنه لما كان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها، وتحيل إليها، ولما كان المستأنفون لم يأتوا بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، فمن ثم تضحى استئنافاتهم قائمة على غير أساس مما يتعين القضاء برفضها وتأييد الحكم المستأنف. وذكرت أن واقعة القضية تتمثل في أن المتهمين جميعا وآخرين مجهولين، بتاريخ 4 يناير 2016 اشتركوا في تجمهر مؤلف من 25 شخصا في منطقة بوري، وأنه كان الغرض من ذلك التجمهر الإخلال بالأمن العام بطريق العنف؛ وذلك من خلال إغلاقهم للشوارع بجذوع النخيل والأشجار والحاويات، معرضين بذلك عمدا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر. وأسفرت التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري إلى التوصل إلى هوية 21 متهما بالمشاركة في الواقعة برفقة آخرين مجهولين لم يتم التعرف عليهم.