صادق رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، على إحالة عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين كبار إلى هيئة النزاهة، على خلفية فساد في محافظات عدة؛ تمهيدا للتحقيق معهم.

وجاء قرار الإحالة في وقت تشهد فيه مدن جنوب ووسط العراق مظاهرات مستمرة؛ بسبب سوء الخدمات وتفشي الفساد وانقطاع الكهرباء، فيما لم تنجح بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من بينها إقالة وزير الكهرباء، في تهدئة الغضب الشعبي.

وفي ذي قار، يعتصم العشرات من أبناء المحافظة، بعد تظاهرة ليلية أمام مبنى المحافظة، وأكد المتظاهرون الاستمرار في الاعتصام حتى إقالة المحافظ وأعضاء الحكومة المحلية.

بينما نظم عدد من العاملين في وزارة الكهرباء، بنظام العقود المؤقتة في ذي قار، تظاهرة مطالبين بتثبيت عقودهم بشكل دائم.

وفي محافظة المثنى، دخل اعتصام المتظاهرين أسبوعه الثاني، وسط مطالبات بإقالة قائد شرطة المحافظة، وعدد من المسؤولين المحليين.

ورغم استمرار المظاهرات والتلويح بالاعتصامات من قبل أهالي البصرة، إلا أن مجلس محافظتها يخفق بعقد جلسة لمناقشة مطالب المحتجين؛ لسفر معظم أعضائه لأداء فريضة الحج، بحسب الأعضاء والمسؤولين المحليين.

وقال مصدر محلي خاص طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هناك عددا من المسؤولين بصدد إقامة دعاوى في المحاكم ضد المتظاهرين بموجب مواد قانونية تصل عقوباتها إلى سجن 15 عاما.

وأضاف المصدر أن هناك عمليات ترهيب تمارس من قبل أعضاء الميليشيات، من خلال ملاحقة المتظاهرين بسيارات مضللة حتى منازلهم، وأساليب ترهيبية أخرى.