+A
A-

مبالغ المحتال الآسيوي ترتفع إلى 13 مليون دينار

زيادة عدد المتضررين إلى 54 مؤسسة بحرينية

فخرو: شركات متضررة تلجأ للبنوك لتغطية الالتزامات

الريس: وقعنا ضحية نصب.. ألا نستحق اهتمام المسؤولين؟

الدمستاني: بعض المؤسسات تتوجه إلى الإغلاق

 

تدحرجت قضية المحتال الآسيوي الذي أنشأ شركة تجارة عامة ومقاولات، ونصب من خلالها بمبالغ مالية كبيرة على عشرات التجار البحرينيين قبل أشهر، ككرة ثلج في الشارع التجاري لتشمل القائمة مزيدا من الشركات وفي مختلف القطاعات.

وأشارت معلومات حصلت عليها “البلاد” أن الخسائر تفاقمت لتصل إلى أكثر من 13 مليون دينار في حين بلغ عدد الشركات المتضررة نحو 54 مؤسسة، وهي أرقام قابلة للارتفاع مع استحقاق شيكات مؤجلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبدأت القضية حين تخلفت إحدى الشركات المحلية التي تعمل في مجال المقاولات والتجارة العامة (عرب أندو)، ويمثلها شخص آسيوي، بالتخلف عن سداد ملايين الدنانير، وهي مستحقات لعشرات المؤسسات المحلية، من بينها شركات تبريد وتكييف، ومعدات، وخدمات، ومكاتب نقل وسياحة وسفر وتقنية معلومات وتكنولوجيا، بعد أن صرف شيكات مؤجلة دون رصيد وغادر البلاد وأخرج البضائع للخارج في عملية حيكت بـ “حرفية” لتوقع عددا كبيرا من الشركات المحلية في شباكها.

وأوضحت مصادر على صلة بالقضية أن المحامي الموكل إليه القضية بدأ التحرك والسفر إلى دبي للإطلاع على التفاصيل، إذ تم التأكد من وجود بضائع في مستودعات بعجمان وميناء جبل علي بعد أن تم تتبعها بجهاز رصد كان مركبا على إحدى القطع.

وطالب تجار الجهات المختصة في المملكة بما فيها غرفة تجارة وصناعة البحرين بتقديم الدعم المادي والقانوني للشركات المتضررة والتي غرق بعضها منها في الديون.

وذكر مسؤول في شركة “ترافا” فضل عدم ذكر أسمه، أن شركته منيت بخسائر تقدر بنحو 45 ألف دينار، وهي تمثل تقريباً جميع رأس المال المستثمر، وأن الشركة تتعرض للإفلاس حالياً، وأنها إذا لم تحصل على السيولة اللازمة فإنها ستغلق.

وذكر المسؤول إلى أن المؤسسة تحتاج إلى نحو 20 ألف دينار على الأقل للوفاء بالالتزامات الآنية.

كما حاولت “البلاد” التواصل مع صاحب أعمال بحريني يتوجه لإغلاق مؤسسته بسبب القضية، لكن هاتفه لا يقبل المكالمات.

وقال صاحب شركة الأسمر للنقليات والسفر أحمد الدمستاني إن بعض المؤسسات الصغيرة تتوجه إلى الإغلاق لعدم وجود السيولة ووجود مطالبات من المؤسسات الأخرى عليها خصوصا في عمليات الشراء بالأجل.

وتعد مكاتب السفر والسياحة أسهل عملية للنصب كما يقول مسؤول أحدى الشركات، إذ يمكن بسهولة بيع التذاكر عند القيام بعملية النصب.

صمت رسمي

من جانبه أبدى أحمد الريس من مؤسسة الريس للسفر والسياحة، والتي وقعت ضحية لعملية النصب بعشرات الآلاف من الدنانير، استغرابه من الصمت الرسمي إزاء القضية، خصوصا مع وجود عدد كبير من الشركات المتضررة.

وتساءل “ألا تستحق هذه المؤسسات أو القضية بالاهتمام الرسمي؟، (...) لا توجد جهة رسمية تبنت القضية وتقدم لنا المساعدة”.

وتابع “أعتقد أنه يفترض أن تجتمع غرفة التجارة أو الجهات المعنية، مع المؤسسات المتضررة وحصر الخسائر وأن يتم تعويضهم بجزء من خسارتهم لمساعدتهم في مواجهة الالتزامات المترتبة عليهم عبر مخصص أو صندوق للمؤسسات المتعثرة “.

وحذر الريس من أن تضرر سمعة بيئة الأعمال في البحرين مع وجود قوانين ضعيفة وتدابير تحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً.

“الغرفة” قامت بدور حيوي

أما طارق فخرو من شركة فخرو لخدمات تقنية المعلومات، فيشير إلى أن شركته إحدى الشركات التي تعرضت لعملية الاحتيال والنصب، لكنه فضل عدم ذكر المبالغ.

ورأى فخرو أن الغرفة قامت بالمساعدة في القضية، (...) لا اعتقد أن الغرفة لديها نوع من الصناديق التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن أعتقد أنها لعبت دورا حيويا من خلال مخاطبة الجهات المعنية مثل شؤون الجمارك ووزارة الداخلية والغرف التجارية بدول مجلس التعاون، وعلى ضوء هذه الخطابات حصلنا تعاونا من هذه الجهات ومحاولة رصد بعض الأجهزة وتتبعها داخل البحرين وخارجها، خصوصا في الإمارات كما تشير أقوى الاحتمالات”.

واشار فخرو إلى أن بضائع الشركة ليست موجودة في دبي حالياً بحسب التحريات الأولية.

تأثير على السيولة والالتزامات المالية

وأشار فخرو إلى أن عدم الحصول على مبالغ البضائع التي تم بيعها للشركة المتورطة في عملية الاحتيال والتي لم توف بقيمتها من خلال الشيكات المرتجعة، سيتسبب في نقص سيولة خصوصا لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة على الشركات.

وقال “قد يدفعنا نقص السيولة لطلب التسهيلات من البنوك لتغطية الالتزامات المالية، وبالطبع سيزيد على الشركة الأعباء المالية”.

دور كبير لوزارة الداخلية

وعبر فخرو عن اعتقاده بأن هناك دورا كبيرا لوزارة الداخلية يمكن أن تقوم به، لكنه أشار إلى أن الإجراءات الاعتيادية بين النيابة العامة وبين وزارة الداخلية تؤخر تحرك الأخيرة على نحو سريع بحيث يسلب عامل الوقت من المتورطين، في إخفاء البضائع وهوياتهم ما يعقد استرجاع البضائع والمعدات التي أخرج بعضها المحتال الآسيوي لخارج البلاد.

وعبر فخرو عن ثقته بقدرة وزارة الداخلية بلملمة خيوط القضية بصورة سريعة بالتعاون مع السلطات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والأنتربول وذلك فور حصولها على الضوء الأخضر، وأشار إلى أن التأخير ليس في صالح المؤسسات وسيكون لصالح المتورطين.

وأشار إلى أن المؤسسات تحاول إقناع النيابة العامة بأن القضية هي قضية “نصب” وليست قضية “شيكات مرتجعة”، وأن هذه الشبكة موجودة في البحرين والإمارات والهند تعمل على هذا النوع من الاحتيال.

خلفية القضية

وكانت الشركة المتورطة، تقوم بالشراء بالأجل وتسدد عبر شيكات مؤجله يوقعها الشريك الآسيوي في الشركة، لكن التجار فوجئوا خلال هذه العام في مايو الماضي تقريباً، بعدم وجود رصيد أو مبلغ يغطي المطالبات وتبين أن المستثمر الأجنبي الذي غادر البلاد دون أية عوائق خصوصاً أنه يملك “الفيزا المرنة” على ما يبدو هو وعدد من الأجانب الذي تبين أنهم أعضاء في شبكة سهلت شراء البضائع وتهربيها إلى الخارج، بحسب تجار.

وكانت شركة “أندو عرب للمقاولات”، المتورطة بالقضية، تمتلك سجلاً تجارياً كشركة مساهمة محدودة منذ العام 2009، وكان يعمل بطريقة سليمة في السوق، لكن المشكلة بدأت تلوح خلال العام 2018، إذ كانت تقوم بالشراء من الموردين والتجار من بينهم تجار معروفين في مجالات مختلفة مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والكمبيوترات وتذاكر سفر وغيرها.