اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بمعاقبة مستأنف من أصل اثنين متهمين مدانين بتعمد تفجير “سلندر غاز” في منطقة جدعلي وحرق 4 إطارات، وذلك بسجن المستأنف “المتهم الأول” لمدة 3 سنوات بدلا من سجنه لمدة 5 سنوات المحكوم عليهما به من قبل محكمة أول درجة فيما لم يستأنف المتهم الثاني هذا الحكم، وأيدت الأمر بمصادرة المواد المضبوطة. وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن الجريمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا منهما نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما، عملا بالمادة 66/1 من قانون العقوبات. وذكرت المحكمة أن الواقعة تتمثل فيما ثبت من اتفاق المتهم الأول -المستأنف- والمتهم الثاني فيما بينهما بتاريخ 6/10/2017، على أن يحدثا تفجيرا باستخدام اسطوانة غاز منزلي “سلندر” وإشعال النيران في عدد من الإطارات؛ بقصد الإخلال بالأمن العام على شارع الخدمات في منطقة جدعلي. وتنفيذا لاتفاق المُدانَين، فقد جهز المتهم الأول “سلندر” الغاز وعدد 4 إطارات وعبوة تحتوي على البنزين، وتوجها بهم إلى شارع الخدمات، وهناك وضعا الإطارات وأسطوانة الغاز وسكب عليها المتهم الأول “البترول” وأشعل النيران فيه، مما ترتب على فعلهما انفجار أسطوانة الغاز في الموقع.

وأسفرت التحريات التي أجراها أفراد الشرطة إلى التأكد من ارتكاب المتهمين الواقعة.

وبالقبض على المتهم الأول -المستأنف- اعترف أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة أنه قبل يوم واحد من الواقعة قرر القيام بعملية حرق وتفجير أسطوانة غاز، وفي اليوم التالي جهز عدد 4 إطارات وعبوة “بترول” وأسطوانة الغاز في إحدى المزارع.