شرعت المحكمة في النظر بقضية إحدى الموظفات في وزارة الصحة وتحديدا في مستشفى جدحفص للولادة وتعمل بصفتها منسقة مواعيد، والمتهمة بالاستيلاء خلال 3 سنوات على مبلغ يفوق 111 ألف دينار من الحسابات الخاصة بالمستشفى، من خلال تزوير كشوفات الخزانة المالية التي بحوزتها ومن المفترض إرسالها إلى الوزارة للتدقيق عليها، وكان اختفاء 900 دينار فقط كفيلة بكشف هذه الاختلاسات، وضمت علبتين كبيرتين من الكارتون أوراق القضية وتقاريرها وتحقيقاتها.

وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة الموظفة المشار إليها حتى جلسة 3 أكتوبر المقبل؛ وذلك للتصريح بصورة من أوراق الدعوى الكثيرة، في حين كان قد تم في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها.

وتتحصل تفاصيل الكشف عن القضية في أن مدققة الحسابات في وزارة الصحة لاحظت نقصا شديدا في إيرادات مستشفى جدحفص للولادة، الذي لا يملك نظاما إلكترونيا وأجهزة كمبيوتر لتسجيل المدخول المالي من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى في الفترة من العام 2011 وحتى العام 2014.

فأثار ذلك النقص شكوك المدققة مما إذا كانت هناك حالات ضياع للأموال أو عمليات اختلاس من جانب الموظفين.

وبالفعل قررت المذكورة البدء في إجراءات عملية الجرد والمراجعة إلى كافة الفواتير الصادرة عن المستشفى، والمسجلة يدويا في ذلك الوقت، ولاحظت وجود فروقات كبيرة فيما بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفتريا، وأن الفرق يصل لأكثر من 100 ألف دينار.

فتم إجراء تحقيق داخلي بالوزارة؛ لمعرفة المتسبب بتلك الاختلاسات، إذ تبين أن المتهمة وهي موظفة بالمستشفى والمسؤولة عن تسجيل تلك المبالغ وتسليمها إلى مندوب الوزارة الذي يحضر للمستشفى لتحصيل إيراداته وتسليمها للوزارة، لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة والخاصة بتكلفة عمليات الولادة، كما لا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير.

وتم تأكيد تلك الشبهات حولها عندما تعرضت المتهمة لوعكة صحية وتغيبت عن الحضور بسبب المرض، إذ إنه وعند استلام مندوب الوزارة أموال خزانة المستشفى تبين وجود نقص مبلغ يقدر بـ 900 دينار، والذي لا وجود له في الخزانة رغم ثبوته دفتريا، فما كان من إحدى المسؤولات إلا أن اتصلت بالمتهمة لسؤالها عن المبلغ الضائع، والتي أجابتها بثقة أن المبلغ بحوزتها في المنزل، مع تأكيدها بأنها ستجلبه معها في اليوم التالي.

وثبت من خلال التقارير التي أودعت في ملف الدعوى أن إجمالي المبالغ المختلسة من المستشفى خلال الفترة من العام 2011 وحتى العام 2014، 111 ألف و708 دنانير و500 فلس.

وبجلب المتهمة للتحقيق معها أنكرت ما نسب إليها، وادعت في أقوالها أنها كانت تقوم بأعمال موظفات آخريات معها بالمستشفى بسبب انشغالهم في أعمال أخرى، مؤكدة أن واقعة أخذها مبلغ 900 دينار صحيحة، وأنها بمجرد الاتصال بها من جانب مسؤولتها أعادتها إلى خزانة المستشفى في اليوم التالي.

وقد أحالت النيابة العامة الموظفة المتهمة للمحاكمة على اعتبار أنها في غضون الفترة من العام 2011 وحتى العام 2014، ارتكبت الآتي: أولا: حال كونها موظفا عاما بمستشفى جدحفص للولادة، اختلست مبلغ 111 ألفا و708 دنانير و500 فلس والمملوكة لوزارة الصحة والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.

ثانيا: ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات “كشوف الخزينة” التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافا لحقيقة البيانات الصحيحة والمثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى.

ثالثا: استعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمته لموظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدونة به وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.