أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بحوزتهم مواد متفجرة وأسلحة نارية، تضم 21 متهما، منهم 15 متهما تم القبض عليه في حين لا يزال البقية هاربين، حتى جلسة يوم 18 سبتمبر الجاري؛ لتقديم المرافعات مع التصريح بصورة من أقوال شهود الإثبات، والأمر باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة المقبلة.

يذكر أنه صرح في وقت سابق رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي أن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتمت إحالة 21 متهما (منهم 15 محبوسون) وأسندت إليهم تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة وإخفاء متهمين والشروع في تهريب محكومين وإعانة متهمين على الفرار من وجه القضاء (...).

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين والمتورط في العديد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين وهو هارب وموجود بجمهورية إيران، بتجنيد متهم آخر للعمل معه في تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل البلاد؛ باستلام وإخفاء المواد والعبوات المتفجرة والأسلحة النارية التي يقوم بتهريبها داخل البلاد وإنشاء مخازن لإخفائها لحين توزيعها على عناصره الأخرى لتنفيذ مخططه الإجرامي باستهداف مركبات القوات الأمنية واستهداف رجال الأمن، كما كلفه بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين وتجنيد العديد من العناصر لمعاونته في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي، إذ تمكن من تشكيل تلك الخلية وتجنيد المتهمون لمعاونته ومساعدته في نشاطه الإرهابي في استلام تلك الأسلحة والذخيرة والمواد والعبوات المتفجرة وتقسيمها إلى كميات متعددة وتصنيعها وإخفائها بمساكنهم تمهيدا لتوزيعها على باقي عناصر الجماعة الإرهابية.

كما أنه تم إخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية بجمهورية العراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، كما قام بعض المتهمين بأدوار مختلفة في إيواء أعضاء الجماعة وتقديم الدعم اللوجستي لهم وإخفائهم عن السلطات الأمنية تمهيدا لتهريبهم خارج البحرين إلى جمهورية إيران بطريقة غير شرعية.

هذا واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية إضافة إلى اعترافات المتهمين.