صدر عن وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2018 بشأن تنظيم تراخيص نقل البضائع، اذ بناء على هذا القرار على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطي النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع العمل بأحكام هذا النظام وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور القرار بدءا من 24 أغسطس الجاري. ونوهت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، مريم جمعان، إلى أنه وفقاً للقرار الوزاري بهذا الشأن فإن إدارة تنظيم النقل البري التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، هي الإدارة المسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، والتي تشمل من ضمنها نشاطي النقل الداخلي للبضائع النقل الدولي للبضائع. وأضافت أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تسهيل أمور أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الراغبة بمزاولة أيٍ من أنشطة النقل البري المرخصة من قبلها من خلال التقدم بطلب الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط من خلال القنوات الرسمية، حيث تتولى إدارة تنظيم النقل البري معاينة الطلبات ودراستها بحسب الشروط واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة. ودعت إدارة تنظيم النقل البري جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع نقل البضائع داخل البحرين أو خارجها التزامهم الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث ان ممارسة أنشطتي النقل الداخلي والنقل الدولي للبضائع من غير ترخيص يعد خرقاً لأحكام القرار.