بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى النظر في طعون العديد من المدانين بقضية كتائب ذو الفقار، والذي أدين منهم 115 من أصل 138 متهما، بعقوبات تتفاوت ما بين الحبس 3 سنوات والسجن المؤبد؛ لإدانتهم بالتخابر مع جهتين خارجيتين هما الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي والتدرب لديهم على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وتشكيل جماعة إرهابية باسم (كتائب ذو الفقار)، فيما تم تبرئة 23 متهما الباقين مما نسب إليهم من اتهامات، كما برأت 4 من المدانين من بعض التهم المسندة إليهم، وقررت تأجيل النظر بالطعون حتى جلسة 7 أكتوبر لجلب باقي المستأنفين ممن لم يحضروا جلسة يوم أمس من محبسهم.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن المؤبد على 53 متهما، وبسجن 3 متهمين لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهم واحد فقط بالسجن لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 15 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات، كما سجنت 37 متهما لمدة 5 سنوات، وحبست 6 متهمين لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنهم، كما أسقطت الجنسية البحرينية عن المتهمين المدانين جميعا وعددهم 115 متهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كما ألزمت خمسة متهمين بالتضامن بأداء مبلغ 1811 دينارا قيمة تلفيات بمجموعة سيارات ومركبات أمنية ومبان أتلفوهم، وبإلزام المتهم التاسع بأداء مبلغ 50 دينارا قيمة تلفيات تسبب بها في مركز سترة الصحي، وألزمت المتهم 85 بدفع 150 دينارا عن تلفيات محل الكمبيوتر، فضلا عن إلزام المتهم 86 بدفع 250 دينارا قيمة تلفيات في دورية الشرطة، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.

وكان القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية رئيس النيابة حمد شاهين قد صرح عقب صدور حكم محكمة أول درجة بأن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا بتاريخ 25 نوفمبر 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية، والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام؛ بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم (كتائب ذو الفقار).

كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكريا وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، حيث يتم التنسيق بين كافة العناصر الإرهابية خارج البحرين وداخلها والتعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم.

وأضاف أن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات والمتفجرات التي يحوزونها من جانب أفراد الشرطة، وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية.

وبناء على ذلك تمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي، مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقا، والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة، هذا فضلا عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية، وقد تمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.

كما ثبت من التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري، فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية.

وقد قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات؛ بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات والحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.

وتم القبض على 86 من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة، والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعا، عدا 6 متهمين بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى عدة مواقع تم إنشاؤها من جانب المتهمين لتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين، وقد وردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم، والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعا، منهم 86 محبوسون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.