+A
A-

تقرير بيئي: 1455 إجمالي الكائنات البحرية في مياه البحرين

المملكة تضم ثاني أكبر قطيع من بقر البحر في العالم

أهمية تحديد مناطق النمو الحضري مستقبلا

البحرين موطن لأكبر مستعمرة للغراب السوقطري البحري

 

أشار تقرير بيئي وطني إلى أن البيئة البحرية في مملكة البحرين تتميز بتنوعها الحيوي الغني، حيث تضم ما لا يقل عن 1455 نوعا من الكائنات الحية، المنتمية إلى مختلف المجموعات التصنيفية والموائل المهمة.

ولفت إلى أن من أهم تلك البيئات البحرية ما يطلق عليها ببيئة الكربون الأزرق التي تشمل (بيئة الشعاب المرجانية، ومهاد الحشائش البحرية، والمسطحات الطينية، وبيئة نبات القرم)، إضافة إلى محار اللؤلؤ، والشواطئ الصخرية والرملية، والمستنقعات الملحية.

وذكر أن النشاطات من اليابسة تشكل ضغوطا على خدمات النظم البيئية الساحلية وتؤثر في استدامة المخزون السمكي والأمن الغذائي وما يتبعه من آثار اقتصادية واجتماعية؛ نظرا لمحدودية مساحة اليابسة في البحرين وتركز السكان والأنشطة التنموية على الشريط الساحلي.

وبين أن من أهم تلك الضغوط عمليات الدفن والردم وتصريف مياه الصرف الصحي وإن كانت معالجة، وكذلك تصريف محطات تحلية المياه وبعض المصانع الأخرى وغيرها، فضلا عما تتعرض له من ضغوط بحرية المصدر من أسطول السفن التي تجوب مياه الخليج وما تطرحه من مياه توازن وبلاستيك وغيره.

ونوه التقرير بإعلان مملكة البحرين رقم 16 لسنة 1996 باعتبار جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط منطقة محمية، حيث موطن أكبر مستعمرة لغراب البحر السوقطري في العالم، كما ويجوب مياهها الإقليمية جزءا من ثاني أكبر قطيع من بقر البحر في العالم.

وأشار إلى أن المملكة وبعد إعلانها هيرات “نجوة بولثامة، وهير شتية، وهير بوعمامة” مناطق محميات بحرية، زادت مساحة المناطق البحرية المحمية إلى 1603 كيلومترات مربعة العام 2017، أي ما يزيد عن 21 % من المساحة الكلية للمياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وبين أن المملكة بذلك تجاوزت (أهداف أيشي للتنوع الحيوي) الرامية إلى حفظ 10 % على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية بحلول العام 2020.

النظم الأيكولوجية

وذكر التقرير أن مملكة البحرين تعد الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي في تبني إدارة بعض مناطقها الساحلية وفق نهج النظم الأيكولوجية لتعزيز حفظ التنوع الحيوي، واستخدامه المستدام بصورة عادلة ممثلا في محمية الهيرات، اللاتي تم تسجيلها في قائمة موقع التراث العالمي العام 2013؛ بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية ومراقد محار اللؤلؤ من جانب، والحفاظ على الموروث الثقافي لصناعة وتجارة استخراج اللؤلؤ عبر تنشيط السياحة البيئية وتوفير فرص عمل جديدة. ونوه بجهود المملكة في إعادة تأهيل الموائل المتدهورة كمهاد الحشائش البحرية والشعاب المرجانية عن طريق استزراع المرجان الحي، وإقامة شعاب صناعية واستزراع أشجار القرم لزيادة المخزون السمكي وبما يضمن استدامة مصادر الرزق لشريحة الصيادين المحليين.

وتطرق إلى عدد من القرارات التي اتخذتها المملكة في سبيل تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، كقرار حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين أو تداوله أو بيعه لمدة 6 أشهر عوضا عن 4 أشهر؛ حفاظا على المخزون.

وأشار إلى انتهاء الممكلة من تحديث إستراتيجية التنوع الحيوي وخطة العمل الوطنية لمملكة البحرين (2016 – 2021) التي حوت تدابير إدارية وتشريعية وتنظيمية لمواجهة التهديدات التي يواجهها التنوع الحيوي في البيئة عموما، والبحرية خصوصا، ومن أهمها عمليات الجرف والردم وظهور الأنواع الغريبة الغازية وتنظيم الصيد البحري. وأكد أن تحديد مناطق النمو الحضري مستقبلا يشكل أمرا بالغ الأهمية لاستدامة التنمية في جزر البحرين والحفاظ على الموارد الطبيعية.