+A
A-

رفع ملاءة البنوك “ذات الأهمية النظامية” إلى 14 %

قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، إن المصرف رفع متطلبات معدل الملاءة المالية أو كفاية رأس المال للبنوك “ذات الأهمية النظامية المحلية” بنسبة 1.5 %، عما كان معمول به سابقًا، في خطوة تواكب المتطلبات الدولية وزيادة تحصين هذه البنوك ضد تقلبات الأسواق.

وأبلغ حمد، “البلاد”، أنه بموجب التعديلات الجديدة فقد تم رفع الحدود الدنيا لمعدل كفاية رأس المال من نحو 12.5 % إلى 14 %، مؤكدًا أن هذه البنوك المؤثرة تحظى باهتمام خاص من المصرف المركزي لما تمثله من ثقل في القطاع المصرفي المحلي ما يحتم الإبقاء عليها قوية.

وقال إن قائمة البنوك “ذات الأهمية النظامية” تضم حاليًّا 4 بنوك وهي: بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، والبنك الأهلي المتحد، وانفستكورب.

وأشار إلى أن تشكيل هذه القائمة يتعلق بالأنظمة الدولية، (...) هذه البنوك إذا ما سقطت، أو تضرر وضعها المالي، فستتسبب بأزمة كبيرة وسيتطلب من الدولة تقديم الدعم لها، ولذلك يجب أن يكون لها ملاءة قوية لمقابلة أي هزات مالية لتكون قادرة على تحملها ومجابتها”.

على صعيد منفصل، أكد حمد أن قرار تصفية بنك “طيب” لن يؤثر على القطاع المصرفي في المملكة كون تعاملاته كانت محدودة، كما أنه ليس عليه مطالبات كبيرة في السوق خصوصًا أنه قلص عملياته بشكل كبير في السنوات الماضية وهو في حالة شبه توقف منذ فترة طويلة نسبيا.

وبخصوص الخسائر المتراكمة على بعض البنوك الصغيرة في المملكة التي أثرت على رأس المال، أشار حمد إلى أن هناك مؤسسات مالية نشأت في سنوات الطفرة الاقتصادية ولكن حين حلت الأزمة المالية العالمية تغير المناخ الاقتصادي، ما تطلب تغيير وجهات بعض هذه البنوك، حيث فضل بعضها التحول لشركات استشارية، والبعض اختار التصفية، في حين اختار البعض الآخر الاستمرار وضخ المزيد من الأموال في رأس مال بينما توجهت أخرى للاندماج.

ولفت حمد إلى أن المصرف المركزي يتابع خطط هذه البنوك لكنه لم يحدد عددها، مبينًا أن هناك متطلبات في قانون الشركات التجارية عمومًا تخص وزارة التجارة بخصوص ذلك، لكن المصرف من جهته يراقب أداء البنوك من خلال مؤشرين مهمين وهما نسبة كفاية رأس المال التي يجب أن لا تقل عن 12.5 % إلى جانب أهمية أن لا يقل رأس مال البنك المحلي عن 100 مليون دينار والأجنبي عن 100 مليون دولار.

وأضاف “المصرف المركزي يراقب جميع هذه المؤشرات وبشكل مبكر، وإذا ما وجدنا أن أحد المؤسسات المالية أو البنوك يقترب من الحدود الدنيا من هذه المتطلبات نقوم بالتحرك، ونطلب من المؤسسات التي اقتربت من هذه الحدود، إعداد خطة، لكي لا يتدهور الوضع، (...) نحن نريد التأكد بأن كل شئ على ما يرام”.

وتابع حمد “أن قوة القطاع المصرفي والمالي، لا تكمن فقط في مؤشرات كفاية رأس المال رغم أهميتها الكبيرة، ولكن هناك أمور أخرى مثل التشريعات والأنظمة الرقابية القوية والقوى البشرية المؤهلة ومجالس الإدارة القوية وتطبيق معايير الحوكمة وغيرها من الأمور”.

إلى ذلك، بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي البحريني الذي يشمل مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة في النصف الأول من العام الجاري قرابة 188.2 مليار دولار، متراجعة 864.9 مليون دولار، أو ما نسبته 0.46 %، عن تلك المسجلة في نهاية الربع الأول (مارس 20185) والبالغة نحو 189.1 مليار دولار.

ومثلت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي 533 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وكانت 535.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، ووفقًا لأحدث بيانات نشرت على موقع المصرف المركزي لشهر يونيو.

وبلغت الموجودات المحلية في مصارف قطاع التجزئة والجملة في شهر يونيو الماضي 60.1 مليار دولار تقريبًا بزيادة 1.7 % قياسًا بنحو 59.1 مليار دولار في شهر مايو الماضي، حيث تمثل 170.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني، في حين بلغت الموجودات الأجنبية نحو 128.1 مليار دولار بتراجع 2.17 % عن شهر مايو.