أفاد مصدر سياسي عراقي أمس الجمعة، باتفاق الكتل السنية “ المحور الوطني” على ترشيح النائب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد. وقال المصدر إن “الساعات الماضية شهدت اجتماعا ومفاوضات بين الأحزاب السنية حول الاتفاق على ترشيح شخصية واحدة لرئاسة البرلمان المقبل، على أن تكون تلك الشخصية مقبولة من الأطراف الشيعية والكردية، ووقع الاتفاق على الحلبوسي”.

وكشف مصدر في تحالف البناء عن حسم التحالف ترشيح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، بعد تخلي منافسه في ذات التحالف أحمد الجبوري عن الترشح.

وقال المصدر إن “الحلبوسي هو المرشح الوحيد للتحالف، لكنه سيكون مقابله عدد من المرشحين من كتل سنية أخرى وهذا القرار جاء خلال اجتماعات وتشاورات عقدها التحالف خلال الساعات الماضية”.

وفشل البرلمان العراقي الجديد في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى، التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري، وسط فوضى سادتها نتيجة الخلاف الواسع على “الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً”، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.

في غضون ذلك،  تجددت أمس الجمعة، التظاهرات في محافظة البصرة، جنوبي العراق، للمطالبة بالخدمات والقصاص من “قتلة” المتظاهرين.

وقالت رؤى الساعدي، إحدى المتظاهرات ، “تجددت تظاهراتنا من أجل المطالبة بالحقوق، ومن أجل أن نعيش حياة كريمة، وحتى نثبت للعالم بأننا لسنا جزءا من المخربين الذين عاثوا الخراب بالمدينة خلال الأيام الماضية”.

وأضافت الساعدي “للأسف مشاركة النساء في تظاهرة اليوم ضعيفة تقريبا بسبب التهم وحملات التسقيط التي استهدفتهن خلال الأيام الماضية، لكنني على يقين بأنهن سيعدن من جديد قريبا”.

وشهدت البصرة العراقية خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات غاضبة، تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين.