+A
A-

أجنبية تتعاقد مع إسطبلات وأندية لتربية خيولها وتطلب معدات لنفسها باسمهم

قال المحامي حسن العجوز إن المحكمة الصغرى المدنية الثانية حكمت بإلزام سيدة أجنبية الجنسية، بأن تدفع لصالح موكلته شركة بيع معدات الفروسية ولوازم الخيول، أن تدفع مبلغا وقدره 2600 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 1 % من تاريخ رفع الدعوى، والتي كانت تعمد إلى شراء المعدات ولوازم الخيول الخاصة بها عن طريق الأندية والإسطبلات التي تعاقدت معها لتربية الخيول الخاصة بها، وعند مطالبتها بالدفع تتنصل وتدعي أن تلك الأدوات واللوازم لصالح الأندية والإسطبلات، وليست لها.

وأوضح المحامي أن المدعى عليها كانت قد اشترت أدوات ومواد خاصة بتربية الخيول والفروسية، وكانت تطلب إرسال المشتريات لأحد أندية تربية الخيول المعروفة، إضافة إلى عدد من الإسطبلات، التي وضعت خيولها فيها لتربيتها بها، مما ترصد بذمتها مبلغا وقدره 2138 دينارا و295 فلسا، موضحا أن ثلاثة من موكليه على الأقل قد تعرضوا للخداع بسبب هذه السيدة.

وتابع، أنه وبعد مطالبتها بالمبالغ تقوم بإلغاء تعاقدها مع أندية الفروسية والإسطبلات، بالرغم من كونها المسؤولة عن عمليات الشراء من المحلات الدائنة، ومن دون أن تدفع المبالغ المترتبة عليها، إذ إنها كانت تدعي للمدعى عليها بهذه القضية أن المسؤول عن عمليات الشراء هو النادي الذي أوصلت له تلك المعدات، فيما تمكنوا أمام المحكمة من إثبات أنها هي من كانت تجري عمليات الشراء للخيول الخاصة بها، وليست التابعة للنادي عن طريق شهادة الشهود والفواتير الصادرة من الشركة المدعية، والتي جاءت غالبيتها بتوقيع صادر من المدعى عليها الشهيرة بالنصب والاحتيال على أصحاب الإسطبلات والأندية.

وأشار إلى أن الشهود جميعهم بمن فيهم شاهد النفي أكدوا خلال جلسات نظر القضية على مديونية المدعى عليها أنها في غضون العام 2016 ترتب في ذمتها مجموعة من الفواتير بلغ إجمالي قيمتها 2138 دينارا و250 فلسا، وأن المدعية كانت تقوم بشراء الأغراض والمعدات الخاصة بالفروسية بمختلف الطرق، فتارة تقوم بشرائها من المحل مباشرة وتارة تقوم بطلبها عن طريق الهاتف إلى الإسطبلات، وأنها هي من تقوم بالتوقيع بالاستلام على الفواتير أو تخول شخصا آخر بالتوقيع عليها، وأن الشركة كانت تقوم بتوصيل الأدوات والمعدات إلى إسطبلات مختلفة بناء على طلب المدعى عليها، مع أنه ليس هناك ثمة ارتباط بين الشركة المدعية وبين الأماكن التي يتم توصيل البضاعة إليهم حسب الطلب.

وورد في التقرير المحاسبي أن المدعى عليها اعتادت على شراء أدوات ومواد متعلقة بالفروسية وتربية الخيول في تواريخ مختلفة، وذلك ثابت من أرصدة استلام البضاعة المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن لما شهد به شهود المدعية وتأخذ بشهادتهم، مما تستخلص معه المحكمة انشغال ذمة المدينة بمبلغ المطالبة، وحيث إن الثابت بأن المدعى عليها تخلفت عن سداد المبلغ المطالب به ولم تقدم ما يثبت سدادها المبلغ المطالب به أو أي جزء منه، الأمر الذي ترى المحكمة معه بأن ذمة المدعى عليـها مشغولة بالمبلغ المطالب به ويتعين القضاء بإلزامها بأن تؤدي للمدعية المبلغ المطالب به.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2138 دينارا و295 فلسا مع الفائدة القانونية بواقع 1 % من تاريخ رفع الدعوى، وبإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وقدرت مصروفات الدعوى بمبلغ 458 دينارا و500 فلس.