أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس الخميس، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر، انخفاضاً من 68.3 نقطة في الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له في 3 سنوات.

ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة تشاؤمية، حيث ينبغي أن يتجاوز المؤشر مستوى 100 نقطة لكي ينبئ بنظرة متفائلة.

وتتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد، ودعم الليرةالتركية التي تراجعت 40 % هذا العام، بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وخلاف مع الولايات المتحد أوقد شرارة عقوبات متبادلة وقيود تجارية. وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار أمس الخميس، مع إعلان وزير المالية التركي البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، والذي تضمن توقعات مخفضة للنمو.

وسجلت الليرة 6.27 للدولار، لتضعف عن مستوى 6.2 الذي بلغته قبل الكشف عن الخطة، و6.2541 في إغلاق الأربعاء الماضي.

وأظهر العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية التركي براءت البيرق، أهدافاً معدلة لبيانات اقتصادية مثل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وميزان المعاملات الجارية. وتوقع انخفاض النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2019 بأكثر من النصف إلى 2.3 %، وتفاقم التضخم إلى نحو 21 % بنهاية 2018.ومن بين التوقعات الرسمية أيضاً تجاوز معدل البطالة في تركيا 12 % العام المقبل.

من ناحية أخرى، قررت أنقرة إعادة هيكلة البنك العقاري التركي وكافة ديون بطاقات الائتمان. وقال وزير المالية التركي إن تركيا ستعطي الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيماويات، من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية. وذكر البيرق في معرض إعلانه الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة للسنوات الثلاث القادمة، أن تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي بعد.وأضاف أن الحكومة ستراجع برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط الصادرات.