وقعت الحكومة الأردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالأحرف الأولى، اتفاقية ثنائية لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق وذلك بجدولة 17 قرضًا قيمتها الإجمالية 300.7 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية بالأحرف الأولى ممثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مدير إدارة العمليات مروان الغانم، فيما وقعها عن الجانب الأردني القائم بأعمال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس زياد عبيدات.

وقال عبيدات في تصريح عقب حفل التوقيع الذي جرى بمقر وزارة التخطيط الأردنية إن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية على التخفيف من حدة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للأردن لمساعدة المملكة على التصدي للتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاتفاقية تضمنت إعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الأردنية التي لم يتم سدادها حتى نهاية شهر ديسمبر 2018 ويبلغ عدد هذه القروض حوالي 17 قرضًا بقيمة إجمالية تبلغ 91.1 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 300.7 مليون دولار سيتم سدادها على مدى 40 عامًا متضمنة فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة يبلغ 1 %.

وأشاد عبيدات بالعلاقات الثنائية المميزة بين الأردن والكويت معربًا عن شكره للكويت أميرا وشعبا واعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الكويتي الذي اعتبره “شريكًا أساسيًّا” في دعم الجهود التنموية في المملكة من خلال دوره في إدارة مساهمة الكويت في إطار (المنحة الخليجية) و(منح دعم اللاجئين السوريين) وتقديمه القروض الميسرة والمنح للأردن منذ عام 1962.

وبين عبيدات أن الأردن يواجه حاليًّا مصاعب مالية عابرة ناشئة عن الأزمات المالية العالمية والتطورات الإقليمية السلبية وما نجم عنهما من التدفق غير المسبوق للاجئين السوريين وتداعيات هذه الأزمة ومضاعفاتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن، مشيرًا إلى أن الاتفاقية جاءت لمؤازرة جهود الحكومة الأردنية المبذولة حاليًّا للإصلاح الاقتصادي وتعزيزها.