ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها تسلمت خيارا واحدًا من الدراسة المقترحة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن رسوم الأنشطة التجارية.

جاء ذلك في رد للوزارة على ما ورد في المقابلة التي نشرتها “ البلاد” في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018، مع النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، تحت عنوان “المباحثات مستمرة بين الغرفة والتجارة لإحداث توافق”، بشأن رسوم أنشطة السجل التجاري. وصرح مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتالي:

1. أن الوزارة قد تسلمت خيارًا واحدًا من الدراسة المقترحة للرسوم وليس خيارات عدة.

2. أن الرسوم المقترحة من قبل الوزارة للأنشطة التجارية تبدأ بـ 25 دينارا وليس 50 دينارا كما أشير في المقابلة (يذكر أن هذه الجزئية جاء بها المحرر كخلفية للموضوع ولم يذكرها نجيبي في اللقاء).  وبهذا الصدد أعرب المصدر عن شكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتقديرها لغرفة تجارة وصناعة البحرين على التعاون الكبير الذي تبديه وجهودها المستمرة ضمن المباحثات التي تجري بين الجانبين للوصول إلى قرار توافقي لإقرار رسوم الأنشطة التجارية ضمن المهلة المحددة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإقرار الرسوم.