+A
A-

29 أكتوبر الحكم باستئناف شاب سرق آسيوي بالإكراه

حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب محكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنين؛ لإدانته بواقعة سرقة بالإكراه اشترك معه فيها آخر عسكري، كلاهما من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة بالإكراه، تعرّضا فيها لعامل آسيوي الجنسية “34 عامًا”، وسرقا منه بعد التعدي عليه بالضرب هاتفه النقال ومبلغ 61 دينارًا في منطقة سند؛ وذلك للنطق بالحكم على المستأنف في 29 أكتوبر المقبل.

وكان المتهم قد أودع في مستشفى الطب النفسي من المحكمة المذكورة في واقعة أخرى مشابهة ارتكبها المتهم في وقت سابق، وورد خطاب من المستشفى مفاده أنه مسؤول عن تصرفاته وبكامل قواه العقلية.

وتتحصل وقائع القضية فيما أبلغ به المجني عليه الآسيوي، الذي قال إنه أثناء وجوده فجرًا في منطقة سند لإيصال طلبات خاصة بالمخبز الذي يعمل فيه، لاحظ أن السيارة التي تسير خلفه تقوم بتشغيل الإضاءة العالية له بشكل متكرر، فتوقف على جانب الطريق لمعرفة السبب، فنزل من السيارة شخصان أحدهما المتهم، وأشار إلى أن المتهم ضربه بقبضة يده “بوكس” على بطنه وتمكن من سرقة محفظته وهاتفه النقال من السيارة ولاذا بالفرار.

وأضاف أنه تم عرض صورة المتهم وتعرف عليه لأنه لم يكن ملثمًا، في حين كان العسكري متلثمًا بواسطة الجاكيت الذي يرتديه لكنه تعرف عليه في طابور التعرف، كما أنه عند حضوره لمركز الشرطة شاهد ذات السيارة التي كان يستقلها المتهم ومن معه متوقفةً في مركز الشرطة.

وثبت بكشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم أنه سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة. وقرّر المتهم العسكري بتحقيقات النيابة العسكرية أنه اشترك في سرقة عدة مجنٍ عليهم آسيويين الجنسية مع المتهم ذاته، مستقلين السيارة المبينة الأوصاف بالأوراق وهي ذات السيارة التي تعرّف عليها المجني عليه بمركز الشرطة.

كما أوضح أن دور المتهم كان الإمساك بالمجني عليهم؛ حتى يتمكن هو بدوره من سرقتهم، مبينًا أن الهواتف المسروقة من المجني عليهم مازالت بحوزة المتهم. وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأن المتهم العسكري جاره ويسكن معه في ذات المنطقة، وأنهم في حوالي الساعة 3:00 فجرًا، شاهدا المجني عليه بمنطقة سند، ونزل هو والمتهم العسكري الذي كان ملثمًا منها، وضرب المجني عليه على بطنه، وأخذ منه هاتفه النقال ومحفظته.

فوجهت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ 2 مارس 2017، سرق وآخر عسكري المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه سالف الذكر بأن ضربه بقبضة يده على بطنه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها وكان ذلك في الطريق العام.

الجدير بالذكر أن المتهمين لديهما العديد من الأسبقيات، إذ ارتكبا 10 وقائع مختلفة معًا، وأن المستأنف لوحده يحمل 39 أسبقية في كشف الاستعلام الجنائي -الأسبقيات- الخاص به.