قال وزير شؤون الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، إنه يجري حالياً فحص عطائين مقدمين من تحالفين عالميين (كونسورتيوم) من أجل تشييد محطة كهرباء جديد في منطقة الدور لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.

وأبلغ الوزير “البلاد” أنه تم تلقي عرضين من قبل تحالف شركات عالمية، إذ يجري حالياً تقييم العرضين قبل تحديد الفائز بتشييد محطة (الدور 2) والتي ستكون من أضخم مشروعات الطاقة في البلاد وذلك قبل نهاية العام الجاري كما هو متوقع.

وقال الوزير “ المناقصة حالياً في مرحلة تقييم العطاءات ونأمل خلال أشهر سيتم الإعلان (...) هناك تحالفان قدما عطاءاتهما إذ يتم حالياً تقييم هذه العطاءات بالتعاون مع استشاري المشروع”.

وأشار إلى أن التحالفين قدما عطائين الأول يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والآخر يتعلق بالعطاءات المالية. وبخصوص التكلفة المتوقعة لإنشاء المشروع، أحجم الوزير عن ذكر أي أرقام، مكتفياً بالإشارة الى أنه سيتم الإعلان عن حجم المشروع بعد ترسية المناقصة.

وشرح الوزير أهمية المشروع بالقول “ هيئة الكهرباء والماء تضع خطة متكاملة كل 15 سنة، إذ يم تعيين شركة استشارية تقوم بدراسة احتياجات البحرين من الطاقة خلال 15 سنة المقبلة (...) الآن هناك طاقة كهربائية تكفي البحرين وتزيد قليلاً، لكن مع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بفضل نمو المشروعات والحركة الاقتصادية والاستهلاك، فيجب أن يتم تقدير احتياج البحرين من محطات الكهرباء الجديدة”.وتابع الوزير “ يجب أن نسير على هذه الخطة لكي لا يكون هناك نقص في إمداد الطاقة”.

وعن الوقت الذي سيتم فيه إنجاز المشروع، قال الوزير إن التوقعات الأولية تشير إلى اكتمال مشروع محطة الدور الثانية بحلول منتصف العام 2020، موضحا أن المحطة ستكفي البحرين لسنوات قادمة ولكنه أشار إلى صعوبة التكهن بالاستهلاك الذي سيعتمد على الزيادة في السكان وارتفاع حجم الاحتياجات “ نعمل على رصد نسبة الزيادة وتقييم الطلب على الكهرباء”.

وبيّن ميرزا إلى أن حجم إنتاج المحطة الجديدة سيتراوح ما بين 1300 ميغاوات إلى 1500 ميغاوات، إذ سيمول القطاع الخاص هذا المشروع، ويشمل منشأة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز، حيث ستنتج المحطة كذلك 25 مليون جالون يوميا من مياه الشرب بطريقة التناضح العكسي.

ويعد المشروع أحد أكبر المشاريع المستقبلية لتطوير السعة الإنتاجية للمياه والطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتسارع على الكهرباء والماء، حيث قامت الهيئة بناء على توجيهات رئيس اللجنة التنسيقية صاحب السمو الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة بالشروع في البدء في الإجراءات المطلوبة للمرحلة الثانية من المحطة.

وبدأت البحرين قبل نحو عقد، بخصخصة قطاع إنتاج الكهرباء وذلك بدءاً من محطة الحد للطاقة ثم محطة العزل وإلى محطة الدور 1، إذ تتولى الشركات تشييد محطات الكهرباء الجديدة في حين تقوم الحكومة بشراء الكهرباء وفق تسعيرة محددة، ما يعني أن شركات الطاقة ستستعيد قيمة الاستثمار بعد عدة سنوات.

يشار إلى أنه تم منح رخص إنشاء مشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء (المرحلة الأولى) في أغسطس 2008، إذ تم إسناد المشروع إلى Suez/GIC Consortium على أساس إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطة بسعة إنتاجية تصل إلى 1234 ميجاوات من الكهرباء و48 مليون جالون يوميا من مياه الشرب بكلفة تقدر ب 2.2 مليار دولار، إضافة الى ذلك فقد تم تعيين جهة استشارية عالمية (شركة موت ماكدونالد) للإشراف الفني على تنفيذ اتفاقية شراء الكهرباء والماء بتكلفة مقدارها مليوني دولار. وقد بدء التشغيل التجاري للمشروع في فبراير 2012.

ومع تشغيل المرحلة الأولى من المحطة ارتفع الإنتاج إلى 3921 ميجاوات و179 مليون جالون إمبراطوري في اليوم بزيادة قدرها 45.9 % للكهرباء و36.6 % للمياه مقارنة بالقدرة الإنتاجية قبل البدء بمحطة الدور في المرحلة الأولى.