ارتفع الدين العام في البحرين بنهاية أغسطس الماضي ليصل إلى 11.551 مليار دينار بعد أن استقر عند مستوى 11.501 مليار دينار في الأشهر الثلاثة التي سبقته (مايو إلى نهاية يوليو الماضي).

وأظهرت أحدث نشرة لمصرف البحرين المركزي لأغسطس الماضي أن الدين العام بأغسطس الماضي يعد أعلى مستوياته في تاريخ المملكة.

وارتفع الدين العام في الشهر الماضي بزيادة قدرها 50 مليون دينار، ما نسبته 0.43 % قياسًا بيوليو الماضي، كما ارتفع بزيادة قدره 2.267 مليار دينار في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 إذ بلغ 9.284 مليار دينار.

وتوزع الدين العام في الشهر الماضي ما بين الأدوات التقليدية الذي بلغ رصيده القائم 9.073 مليار دينار تقريبًا، و2.477 مليار دينار تقريبًا الرصيد القائم على الأدوات الإسلامية.

ويشتمل الرصيد القائم على الأدوات التقليدية على سندات التنمية الحكومية برصيد 6.936 مليار دينار (منها 150 مليونًا إصدار جديد و100 مليون سندات تنمية مستحقة) وأذونات الخزانة برصيد 2.11 مليار دينار (منها 415 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق).

كما اشتمل الرصيد القائم على الأدوات الإسلامية على صكوك التأجير الإسلامية برصيد 2.348 مليار دينار (منها 26 مليونًا إصدار جديد وذلت المبلغ على الإصدار المستحق) وصكوك السلم الإسلامية برصيد 129 مليون دينار (منها 43 مليونًا إصدار مستحق وذات المبلغ إصدار جديد).

وشهد الرصيد القائم على الأدوات الإسلامية ثباتها في الأشهر الأربعة الماضية برصيد 2.348 مليار دينار، أما الرصيد القائم على الأدوات التقليدية فشهد زيادة قدرها 50 مليون دينار قياسًا بـ 9.023 مليار دينار في يوليو الماضي.

يذكر أن الدين العام بنهاية العام 2004 بلغ 585.5 مليون دينار ليرتفع إلى 617.1 مليون دينار في العام 2005، و679.1 مليون دينار في العام 2006، إلا أنه شهد تراجعًا في العام 2007 ليبلغ 616.6 مليون دينار، وعاود ارتفاعه ليبلغ 705 ملايين دينار في العام 2008، وواصل ارتفاعه ليبلغ 1.348 مليار دينار في العام 2009 (متخطيًا المليار دينار)، ووصل في العام 2010 إلى 2.441 مليار دينار، و3.169 مليارات دينار في العام 2011، و3.868 مليارات دينار في العام 2012، ليقفز إلى 5.104 مليارات دينار بنهاية العام 2013، و5.352 مليار دينار في العام 2014، و7.053 مليار دينار في العام 2015، و8.705 مليار دينار في العام 2016، و10.587 مليار دينار في العام 2017.

وفي سياق متصل، بلغت ميزانية المصرف المركزي “الموجودات/ المطلوبات” بنهاية أغسطس الماضي 2.345 مليار دينار، بتراجع قدره 26.3 مليون دينار، أي ما نسبته 1.11 % مقارنة بإجمالي ميزانية المصرف في نهاية يوليو الماضي والتي بلغت 2.372 مليار دينار.

وبلغت ميزانية المصرف في الربع الثاني من العام الماضي 2.711 مليار دينار، قياسًا بإجمالي ميزانية المصرف في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إذ بلغت 2.696 مليار دينار.