أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري حرص واهتمام مملكة البحرين على التعاون والحوار مع جميع آليات الأمم المتحدة على أساس الحوار والثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات متقدمة؛ لتكون الشفافية والمصداقية ركيزتَي أساس لهذا الحوار، وعدم السماح لمحاولات تسييس حقوق الإنسان لأغراض وأهداف ضيقة تسعى إليها جماعات مأجورة، تعمل خارج إطار القانون والشرعية، إذ تعتز مملكة البحرين بتاريخها وتراثها، الذي يؤكد احترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيدا عن دعوات الخروج على القانون والكراهية والعنصرية والطائفية والنعرات المذهبية.جاء ذلك في لقائه رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير فوجيسلاف سوك على هامش انعقاد الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وخلال اللقاء استعرض مساعد وزير الخارجية مع رئيس مجلس حقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون الثنائي وأبرز إنجازات مملكة البحرين الرائدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين، من خلال الدستور والتشريعات الوطنية والإنجازات والمبادرات الناجحة التي حققتها المملكة من إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والحصول على مركز متقدم (الفئة الأولى) في تقرير وزارة الخارجية الأميركية بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص واختيار مملكة البحرين لتكون أفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب للعام 2018، علاوةً على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإدماج أكثر من 78 % من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة “نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه”.

وشكر مساعد وزير الخارجية رئيس المجلس على الجهود البناءة الذي يبذلها في إدارة المجلس.

من جانبه، عبر رئيس المجلس عن ارتياحه للتواصل والتعاون القائم وعلى حسن اطلاعه على تلك الإنجازات الحقوقية المهمة.

كما اجتمع مساعد وزير الخارجية بئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان جياني ماغازيني.

وأكد أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل دول العالم التي قامت بربط توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع تحديد المؤشرات العملية والزمنية لقياس الأداء وتحقيق الإنجاز، إذ يعتبر هذا العمل المتقدم أنموذجًا دوليًا جديدًا يسجل لمملكة البحرين ويمكن الاحتذاء به عالميًا وتعميم تجربة المملكة لتطبيقه على جميع دول العالم.

من جانبه، أشاد رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة بالتواصل المستمر واهتمام مملكة البحرين بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان مشيدًا بمبادرة المملكة الرائدة بربط توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة 2030 وأهمية الاستفادة من تلك المنهجية وتعميم تلك المبادرة على بقية الدول.