صياغة مشروع لتقنين عمل المشاريع الخاصة

تدشين مركز تنمية الصادرات بنهاية 2018

توقّع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، الانتهاء من مقترح رسوم الأنشطة التجارية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الأسبوع الجاري، وحسم الأمر؛ من أجل رفع المقترح إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ لاتخاذ قرار بخصوصه. وكان سمو رئيس الوزراء قد أجل تطبيق رسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ومن المفترض أن يتم تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل. يشار إلى أن الوزارة تسلمت خيارًا من الدراسة المقترحة من قبل الغرفة بشأن الرسوم التجارية. وأوضح الوزير أن الوزارة تسلمت مقترح الغرفة، ولديها بعض التعديلات عليه، (...) يتوجّب تطبيق الرسوم بداية الشهر المقبل، مستدركًا “أننا لن نفاجئكم”.

وذكر الوزير للصحافيين على هامش المجلس الشهري لجمعية سيدات الأعمال أمس الأول أن الوزارة تعمل على صياغة مشروع لتقنين عمل تسويق المشاريع الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مبينًا أن الوزارة تعقد جلسات عصف ذهني بين فترة وأخرى لمعرفة الثغرات التي يجب التصدي لها من خلال تشريع أو قرار.

وفيما يتعلق بحجم رؤوس الأموال التي تديرها سيدات الأعمال، أوضح الزياني أنه ليس هنالك إحصاءات؛ لأن المؤسسات الفردية غير مجبرة بحسب القانون بالتصريح عن رأسمالها وبالتالي هذه المعلومة غير متوفرة، لكن 47 % من السجلات التجارية تملكها نساء أو فيها شراكة نسائية.

وبخصوص تضمن قائمة “فوربس” للسيدات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط للعام الجاري 4 سيدات بحرينيات، أكد الوزير فخره واعتزازه باختيارهن، وأن المرأة البحرينية دائمًا متألقة ومتصدرة على المستوى المحلي والإقليمي.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء بمجلس سيدات الأعمال، أتاح الفرصة للاجتماع بالأعضاء والتحدث عن هواجس الشارع التجاري وبالتركيز خصوصًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبرها الحكومة قطاعًا مهمًّا، وتركز عليه القيادة حيث يشكل القطاع العدد الأكبر من السجلات التجارية في البحرين، (...) هناك مجال كبير للتطور ولإشراك البحرينيين في القطاع التجاري من خلال هذا القطاع، وفقًا لرؤية الحكومة.

وأضاف الزياني “شُكل مجلس لتنمية القطاع بتوجيه من سمو ولي العهد، وهذا المجلس يضم في عضويته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية و (تمكين) وبنك البحرين للتنمية وبالتعاون مع الغرفة “، مشيرًا إلى أنه وضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع تم اعتمادها من قبل إدارة مجلس التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير “أننا الآن في طور تنفيذ الاستراتيجية على مدى الأعوام الخمسة القادمة إلى 2023، وهناك ملامح واضحة لهذه الاستراتيجية التي تهدف إلى إشراك عدد أكبر من البحرينيين في هذا القطاع، وإلى توسيع القطاع وتحفيزه على التصدير إلى الأسواق الخارجية، وزيادة عدد البحرينيين الذين يعملون في هذا القطاع، ووضعت أرقام وأهداف واضحة نطمح إلى تحقيقها”. وبيّن أن مشروع مركز تنمية الصادرات سيتم تدشينه بنهاية العام الجاري. واستعرض الوزير تصنيف المؤسسات متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة وفقًا لمعيار عدد العمالة ومعيار الإيرادات السنوية.

وأكد الوزير أننا نهدف في نهاية خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع عدد الوظائف من 34 ألف وظيفة إلى 64 ألفًا، وكذلك لتحفيز الشركات لزيادة التصدير ورفع النسبة من 8 % حاليًّا إلى 20 %، وأيضًا زيادة إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر في المشتريات الحكومية، إذ يتم العمل مع مجلس المناقصات والمزايدات على تغيير القانون بهدف منح فرص تفضيلية ومزايا أكثر للتنافس مع الشركات الأكبر، كما أن هنالك العديد من المبادرات تحت مظلة المجلس نحو 17 مبادرة يتم تنفيذها على مدى 5 أعوام بعضها نفذ والبعض الآخر لا يزال، لعلّ من أهمها قانون الإفلاس الذي تم إعادة صياغته والتغيير الجذري الذي حل به هو إدخال باب لإعادة هيكلة المؤسسات بحيث يعطي الشركات الفرصة لإعادة هيكلتها مع حمايتها من الدائنين عبر منحهم فرصة لتعديل أوضاعهم مما قد يسمح لهم بمواصلة أعمالهم.

وأوضح الوزير أن سيتم مع تمكين تقديم برامج دعم متخصصة بهذا القطاع في بداية العام المقبل، لعل من أهمها السعي لتطوير بنك لدعم الصادرات.

وشدّد الوزير على ضرورة خلق فرص عمل بدلاً من البحث عن وظائف، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي على سبيل المثال تم فتح 54 سجلاً تجاريًّا للسجائر الإلكترونية مبيعاتها تقدر بنحو 12 مليون دينار، في إشارة إلى وجود فرص عمل يجب البحث عنها.

من جهتها، أشادت رئيسة جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي بالدعم الكبير الذي تقدمه الرئيسة الفخرية للجمعية سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة، مؤكدة أن الحوار تناول العديد من القضايا المهمة ومنها زيادة رسوم الأنشطة التجارية وتأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومحاسبة المستثمرين أو الأفراد الذين يعملون من غير ترخيص في المملكة وينافسون أصحاب السجلات بسن قوانين جديدة، وكيفية إيجاد نظام قانوني لتحسين مدفوعات الزبائن إلى أصحاب الأعمال، وغيرها من الموضوعات، مبينةً أن خطة الجمعية المقبلة قائمة على دعوة العديد من المسؤولين وأصحاب القرار لفتح قنوات تواصل معهم والجمهور.