ذكرت مصادر مطلعة أن المقترح الذي رفعته غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق برسوم السجل التجاري الجديدة، التي كانت الوزارة تنوي فرضها وكانت ستشكل زيادة كبيرة في الرسوم، أشارت بشكل غير مباشر إلى أن الوضع يجب أن “يبقى على ماهو عليه”، أي أن تستمر التجارة في اعتماد الرسوم الحالية.

ولم يتنس التأكد من هذه المعلومات بعد (حتى كتابة هذه الأسطر)، إذ يحجم أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن الإدلاء بأي معلومات عن هذه القضية التي تعد من القضايا المحورية في الشارع التجاري البحريني، في ظل تكتم حول المقترح، وفي تصريح مقتضب للمتحدث الرسمي للغرفة والنائب الأول للرئيس، خالد نجيبي، قال فيه إن هناك مقترح واحد لكنه متشعب حيث سارعت وزارة التجارة للرد عليه بأنه مقترح واحد فقط.

ويبدو أن غرفة التجارة أرادت بذلك أن ترمي الكرة في ملعب وزارة التجارة والصناعة، التي إذا ما قامت برفع الرسوم بوضعها الحالي، فإن ذلك يعني أن القرار لم يكن بإرادة أو قناعة من القطاع الخاص الممثل في الغرفة.

وأبلغ مصدر على إطلاع بالقضية، أن الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين وساعدت في إعدادها شركة عالمية، أشارت إلى أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع الرسوم بشكل أفضل من البحرين على ما يبدو، كما أن بعض الدول تفرض الرسوم كل خمس سنوات.

وأشار المصدر إلى أن الدراسة أو الاستطلاع الذي أُجري، لم يكتفِ فقط بقياس تجربة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالرسوم التجارية والامتيازات، ولكن تم أيضا الإطلاع على تجربة اقتصاديات عالمية رائدة مثل سنغافورة والتي تُعد مثال طالما صرح المسؤولون ورجال الأعمال بأنه نموذج ناجح يمكن للبحرين الاقتداء به على اعتبار التقارب في حجم المساحة والطبيعة الجغرافية ومحدودية الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه المعلومات الشحيحة بشأن رسوم الأنشطة التجارية في الوقت الذي تشارف فيه فترة تجميدها التي أمر بها سمو رئيس الوزراء، على الانتهاء بنهاية هذا الشهر، في حين يتوقع أن ترشح معلومات بشأنها خلال هذا الأسبوع أو المقبل.