أصدر وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً يتم بموجبه إنشاء سجل قضائي للشركات المفلسة والذي هو ضمن المتطلبات التي تمهد لتقديم الحماية القانونية للمؤسسات المتعثرة أو المفلسة لإعادة هيكلة أعمالها بأقل الخسائر الممكنة، وهو ما لم يكن متاحاً بشكل واسع في الماضي، إذ تواكب الخطوة متطلبات قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي أصدرته البحرين هذا العام لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.

وجاء في القرار “ ينشأ بالوزارة سجل يسمى (سجل الإفلاس) لكل دعوة إفلاس يكون مطابقاً لملف الدعوى، ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تدرج فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعوى، وصورة من المحاضر والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع، وحجج الأطراف وطلباتهم من أوامر أو قرارات أو أحكام أو تدابير، وغير ذلك من معلومات ومستندات”.

وبحسب القرار، سيتاح الإطلاع على عدد من البيانات الواردة في السجل، مثل تاريخ الدعوى وملخصه والتدابير والقرارات الصادرة من المحكمة، والاستبانة المتعلقة بحيادية أمين التفليسة ومحاميه والخبراء وبيانات عن المدين وعن أمين التفليسة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين ستتطلب بعض البيانات الأخرى للتفليسة مثل محاضر الدعوى والأوراق والمستندات، عبر تقديم طلب إلى المحكمة. ويكون إدراج البيانات الأساسية في السجل بإشراف القاضي المختص، على أن يراعى تحديثها بصفة دورية. وسيتم حذف بيانات الشركات المدرجة في سجل الإفلاس بعد انقضاء 12 شهراً من انتهاء إجراءات دعوى الإفلاس. كما أصدر الوزير قراراً بشأن تنظيم الشروط والقواعد اللازمة للقيد في قائمة أمناء التفليسة، بجدول الخبراء وضمانات الحيدة في مزاولة أعماله.

وأمين التَّفْليسة هو الشخص الذي تعيِّنه المحكمة لأداء المهام والواجبات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بحسب نوع الإجراءات، ويشمل أمين التصفية في حالة إجراءات التصفية أو أمين إعادة التنظيم في حالة إجراءات إعادة التنظيم.

ويأتي هذا القرار الوزاري للتحضير من أجل تطبيق قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم سنة 2018، والذي يعالج قضية إفلاس الشركات والذي من شأنه التشجيع على إنشاء الأعمال الجديدة وهيكلة الشركات التي تعاني صعوبات مالية أو تصفية أعمالها بأقل الخسائر.

ويهدف قانون إعادة التنظيم والإفلاس، إلى المحافظة على أصول التَّفْليسة وحمايتها، تعظيم قيمة أصول التَّفْليسة إلى أقصى حـد ممكـن، نظر إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالسرعة والتنظيم، إعادة تنظيم المـدين وتجنُّب تصفيته كلما كان ذلك ممكناً على نحو معقول، و كفالة التوزيع العادل على الدائنين، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة، ومعاملة جميع الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة في إجراءات الإفلاس بشكل منصف.

و لا تسري أحكام القانون على ما في ذمة الشخص الطبيعي من ديـون لأغـراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، بما في ذلك شراء السلع أو الخِدْمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته، ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التنفيذ التي يتَّخذها الدائنون لتحصيل ديونهم من أصول التَّفْليسة، بحسب ما ورد في القانون.