أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تولي اهتماما بالغا لتنفيذ كل البرامج والخطط الهادفة لرفع المستوى المعيشي والتنموي لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقال الوزير إن مملكة البحرين مواكبة للجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخطى متقدمة لينعم الجميع بالعيش الكريم والحياة الآمنة، واستمرارًا لإسهاماتها الدولية وحرصها على التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة، فقد ترشحت للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة وذلك عن الفترة من العام 2019 إلى 2021؛ تأكيدًا لسياستها القائمة على تعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان وصون الحريات وفق المعايير الدولية، ومواصلة العمل على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال.

وألقى وزير الخارجية أمس كلمة مملكة البحرين في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث أكد أن المملكة تحرص دومًا على المساهمة في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوب دول العالم، وتدرك تمامًا أهمية التحالفات لضمان الأمن الإقليمي، والتصدي بحزم للتحديات والمخاطر التي تمس استقرار الدول، وتنميتها ورخاء شعوبها، خصوصا في منطقة الخليج العربي، التي تعتبر ركنا أساسا في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ولذا، فإن البحرين ترى أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة لدول المنطقة هي مسؤولية جماعية، تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة، التي تدرك مخاطر المرحلة الراهنة وتعي متطلبات المستقبل وتمتلك من الرغبة الصادقة والإرادة الجادة والسياسات الرشيدة ما يجعلها عناصر لا غنى عنها في تحمل تلك المسؤولية، وذلك بالتعاون مع الدول الحليفة بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تواجه تهديدات مختلفة، وفي مقدمتها تلك التي تأتي من النظام في إيران، الذي يتبنى سياسة التخريب وإسقاط الدول ومؤسساتها، ويدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويلقي التهم جزافا ضد الدول المجاورة بأنها المسؤولة عن الأحداث التي تجري في إيران، ويطمع في الهيمنة على المنطقة من خلال تعليب وتصدير ثورته البائسة التي يرزح الشعب الإيراني تحت طغيانها وقمعها وظلمها، وينشر أيدولوجية متطرفة أصبحت بندًا ثابتًا في سياسته الخارجية، بما يهدد آمال وطموحات الشعوب المتعايشة لقرون عديدة، إذ كنا مع إيران وشعبها الصديق صاحب الحضارة العريقة نعيش جنبا إلى جنب في بيئة نتبادل فيها موروثاتنا وثقافاتنا وتجارتنا وغيرها. ولعل ما يحدث في الجمهورية اليمنية يؤكد ذلك بشكل واضح، فالنظام الإيراني يدعم الميليشيات الانقلابية في اليمن لمواصلة ممارساتها الإجرامية وأعمالها العدائية لتهديد الدول المجاورة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية التي تستهدف التجمعات الآهلة بالسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بشهادات الدول الكبرى الساعية لأمن المنطقة، وتقارير الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي ينبغي فيه العمل لإيجاد آليات مشتركة تضمن الأمن الجماعي في الشرق الأوسط، فإننا نجد مصدرًا آخر يعرقل هذه الجهود ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو قطر، التي لا تزال تصر على سياساتها وممارساتها التي تتناقض مع مفهوم الأمن الجماعي، في ظل نهج خطير يقوم على نشر الإرهاب وتغذيته ومحاولة إسقاط أنظمة الحكم الوطنية والسعي لتدميرها وإغراقها في الفوضى، وقد كانت بلادي هدفًا لمخططات قطر التي لا تقتصر على ما حدث خلال العام 2011، وما وفرته قطر من دعم مالي وإعلامي ولوجستي لأعمال العنف والإرهاب، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، إذ تكررت اعتداءات قطر عبر التاريخ على جيرانها، ومن ذلك اعتداؤها على أراضينا العامين 1937 و1986، وعلى حدود السعودية العام 1992، وتعاملنا في كل هذه الحالات بحكمة وبصيرة؛ من أجل إبعاد الشعبين عن أي ضرر يلحق بهما، فنحن والشعب القطري شعب واحد، كنا تحت قيادة واحدة وتربطنا وحدة المنشأ والنسب والتاريخ والهدف والمصير المشترك، وستظل علاقاتنا وثيقة وعصية على كل من يحاول إثارة الفرقة أو يسعى لتغيير هذا الواقع الأزلي الثابت.

ومازال يحدونا الأمل في أن تعود قطر إلى رشدها وتؤكد حسن نواياها وتثبت مسعاها في أن تكون عضوًا إيجابيًا في المنطقة، من خلال الاستجابة لمطالب البحرين والسعودية والإمارات ومصر، التي تتوافق مع الأسس الراسخة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول، وتهدف إلى وقف دعم وتمويل الإرهاب، وتنفيذ التزاماتها والوفاء بالاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها، خصوصا اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي 2014. ونجدد في هذا السياق، مطالبتنا بضرورة إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وأن تتجاوب جديا مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعادة سيادتها على أراضيها، وحل هذه القضية عن طريق التفاوض أو من خلال محكمة العدل الدولية.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها خصوصا تلك المدعومة من إيران كحزب الله وغيرها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وتحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة، مرحبين بالاتفاق الروسي التركي فيما يتعلق بالتهدئة في إدلب، مؤكدين مساندتنا لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.