قال ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيم جيفري، لرويترز يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سوف تتبنى مع حلفائها “إستراتيجية عزلة” تشمل العقوبات إذا عرقل رئيس النظام السوري بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.

وأضاف جيفري أن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات.

وقال جيفري ”إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة“ مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.

وأضاف “حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها”.

وقالت الدول الغربية إنها لن توافق على تمويل إعادة إعمار سوريا أو إسقاط العقوبات دون تسوية سياسية.

وتجعل العقوبات الأميركية من الصعب بالفعل على الشركات الأجنبية العمل هناك.

وجيفري مكلف من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالإشراف على دور واشنطن في العملية السياسية في الوقت الذي يعمل فيه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على القضاء على فلول تنظيم داعش.

وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية دي ميستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية أكتوبر.