سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” 18 طلب تحكيم في الفترة من 1 يناير حتى انتهاء الربع الثالث من العام الجاري بقيمة بلغت نحو 112 مليون دولار، أي بواقع طلبين كل شهر على مدى تسعة أشهر. أما طبيعة النزاعات، فتتعلق بالمقاولات، مشروع عقاري، اكتتاب أسهم، شراء ملابس، تطوير أرض، توريد البيانات الإلكترونية، إيجار، أعمال بيع.

وتصدرت الشركات البحرينية من ناحية قيمة طلبات التحكيم المسجلة بنحو 83 مليون دولار وبنسبة 74 %، ثم الشركات السعودية بنحو 21 مليون دولار وبنسبة 19 %، فيما بلغت قيمة طلبات التحكيم للشركات البحرينية ضد الخليجية 8 ملايين دولار. وكانت أبرز المنازعات من ناحية القيمة لأطراف بحرينية بنحو 23.2 مليون دولار بشأن عقد هندسي خاضع موضوعيا للقانون البحريني، ثم تلتها منازعة لأطراف سعودية بنحو 20.7 مليون دولار بشأن عقد اتفاق لتطوير الأرض المملوكة للمحتكم ضدها خاضع موضوعيا للقانون السعودي، فيما كانت المنازعة الثالثة من حيث القيمة لأطراف بحرينية أيضا بقيمة بلغت نحو 20 مليون دولار بشأن عقد بيع خاضع موضوعيا للقانون البحريني.

وقال الأمين العام لمركز “دار القرار” أحمد نجم إن “المركز أصبح يتمتع بثقة عالية من المتعاملين على مختلف الأصعدة ونمو حجم طلبات تسجيل المنازعات أحد هذه المؤشرات التي يتلمّس بها المركز ويقيس هذه الثقة عبر إدراج الأطراف إلى شرط التحكيم التابع إلى المركز”.

وتابع بقوله “إن ما يزيد عن ذلك هو تضمن أحد الطلبات لمحتكم بطلب تسجيل منازعة عبر مشارطة تحكيم -وهي للتبسيط لغير القانونيين تعتبر طلب الفصل في النزاع من جانب المركز بعد حصول النزاع، وليس قبله كما هو الحال في إدراج شرط التحكيم في المركز ويشترط في قبول هذه النوعية من النزاعات إتفاق الأطراف على اللجوء إلى المركز عبر هذه المشارطة- وهو دليل آخر يعكس تكالب المتنازعين للجوء للتحكيم المؤسسي عبر المركز”.

وبين نجم بأن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع، وأن تكون لها حجيتها وقوتها وأن يلتزم بها أطراف النزاع، إضافة إلى إن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة، وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من إتفاق الخصوم على التحكيم.