قال المحامي عبدالله مراشدة إن المحكمة الصغرى الجنائية برّأت متهمًا عربيًّا مما نسب إليه من دخول المملكة بطريقة غير مشروعة؛ لثبوت حسن نيته وتوجهه بنفسه لمنفذ جسر الملك فهد والتأكد من سبب عدم وجود ختم بجوازه على تأشيرة الدخول.

وأوضح أن موكله المقيم في المملكة العربية السعودية كان قد انتبه بعد عبوره منفذ جسر الملك فهد بطريقة رسمية إلى عدم وجود ختم على التأشيرة الخاصة بدخوله لأراضي مملكة البحرين، خصوصًا وأنها أول زيارة له لمملكة البحرين، فقرّر العودة لمنفذ الدخول والاستفسار عن ذلك الأمر، لكنه تفاجأ بالقبض عليه.

وبعد التحقيق معه من قبل النيابة العامة قرّرت إحالته للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2018، أولاً: دخل البلاد بصورة غير مشروعة، ثانيًا: أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك لكونه لا يحمل تأشيرة إقامة سارية الصلاحية، وتم إيداعه بالتوقيف لمدة 18 يومًا.

وبيّن المحامي أنه دفع أمام المحكمة بانتفاء الركن المعنوي من التهم المنسوبة للمتهم، وبعدم معقولية الاتهام وعدم وجود نية منطقية لتوجه المتهم لارتكاب الجريمة، إذ إن موكله تجاوز المراحل الأمنية للمملكة العربية السعودية، ودخل إلى أراضي مملكة البحرين، ولو كان قاصدًا دخول البحرين بطريقة غير مشروعة والتسلل أو الهروب، فقد تجاوز كل الجهات الأمنية التي من الممكن أن توقع عليه العقاب أو تقبض عليه أو يتم ضبطه بصورة غير مشروعة، وأنه بنفسه قرّر الرجوع إلى المنافذ الأمنية.

ولفت إلى أن نية موكله واضحة لأنه كان يرغب في أن يحصل على الإذن بالدخول من الجهات الرسمية قبل الدخول إلى البحرين.

وأشار إلى أن المتهم عندما اكتشف عدم حصوله على إذن بالدخول قرّر بحسن نية الرجوع للمنفذ للحصول على ختم الدخول، وهو ما يؤكد حسن نيته، وأن إرادته توجهت لاتباع الإجراءات القانونية، مما ينتفي معه توافر القصد الجنائي لديه.

كما لا يعقل أن يكون متهم قد سبق وخطط للتهرب من إحدى الجهات الأمنية، وبعد تهربه منها يعود إليها لتسليم نفسه في نفس الوقت ومن دون وجود فارق زمني بين الواقعتين، خصوصًا وأنه لم يسبق له دخول أراضي مملكة البحرين، ولا توجد له بيانات سابقة ولا يعلم الإجراءات الأمنية أو القانونية لمنفذ جسر الملك فهد.