ذكرت وكالة “إيرنا” الإيرانية، أمس الأحد أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، هدد بأنه “إذا لم تنجح الآلية الخاصة التي اقترحها الأوروبيون لتسهيل صادرات إيران النفطية”، فإن طهران قد تنسحب من الاتفاق النووي.

ووفقًا للوكالة الإيرانية، فإن ظريف أدلى بهذه التصريحات، خلال اجتماع على مائدة مستديرة، مع صحافيين في مقر بعثة إيران في الأمم المتحدة، إذ توقّع خروج إيران من الاتفاق النووي في حال لم تتمكن من تصدير منتجاتها النفطية، بعد يوم 4 نوفمبر المقبل، وهو التاريخ الذي ستبدأ فيه الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران للضغط عليها حتى تقبل بالشروط الأميركية، ومنها التخلي عن البرنامج النووي، والتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.

ورداً على سؤال عن احتمالية توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران، في حال خروج طهران من الاتفاق النووي، قال ظريف “لو كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها تستطيع القيام بمثل هذه الضربة بنجاح، لفعلتها ولم تكن لتنتظر”.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي منذ شهر مايو الماضي، وأعلنت إعادة العقوبات على طهران مرة أخرى، إذ بدأت الجولة الأولى منذ شهر أغسطس، فيما ينتظر بدء الجولة الثانية بعد يوم 4 نوفمبر المقبل؛ بهدف تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

من جانب آخر، قال التلفزيون الرسمي في إيران أمس الأحد، إن محاكم خاصة تأسست في إطار مسعى لمحاربة الجرائم المالية، قضت بإعدام 3 أشخاص في ظل عودة العقوبات الأميركية على طهران، وحالة استياء عام من الانتهازية والفساد.

وتأسست المحاكم الثورية الإيرانية الخاصة الشهر الماضي لمقاضاة المشتبه بهم بسرعة، بعدما دعا المرشد الإيراني علي خامنئي  إلى إجراءات قانونية “سريعة” لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي عن غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية قوله، إن المحاكم قضت بإعدام 3 متهمين لإدانتهم “بنشر الفساد في الأرض” وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب أحكام الشريعة المعمول بها في إيران.

ولم يذكر محسني اجئي أسماء المتهمين الثلاثة، ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله، إنه يتعين مصادقة المحكمة العليا على الأحكام حتى تنفذ.

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن محسني اجئي قوله، إن أحكاما بالسجن لما يصل إلى 20 عاما صدرت بحق 32 متهما آخرين.