وقع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية “بـِـنِـفِـت” والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “ســمـة” اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، حيث مثل بـِـنِـفِـت رئيسها التنفيذي عبدالواحد جناحي بينما مثل ســمـة رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني.

ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين بـِـنِـفِـت وســمـة تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016 والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.

وقال عبدالواحد جناحي “إننا فخورون جدًّا بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التي تأتي تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ووفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس حفظهم الله، وبدعم من مصرف البحرين المركزي”. وأضاف “تبرز أهمية المعلومات الائتمانية في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي، وهي الأهداف التي تتطلع بنفت وسمة لتحقيقها، ذلك أن المعلومات الائتمانية تسهم وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي الذي ينعكس إيجابًا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادي”. كما أكد جناحي أن فكرة تبادل المعلومات الائتمانية سوف تعزز وتقوي الأنشطة التجارية البينية بدول المجلس من خلال رفع مستويات قياس وتحديد المخاطر والانطلاق في صفقات تجارية أكبر مع رفع نسبة الثقة والأمان في تلك المعاملات التجارية.

من جانبه، رفع الرئيس التنفيذي لســمـة آيات الشكر والتقدير لقيادة البلدين الشقيقين لدعمهم هذا التوجه المهم مؤكدًا أن التجربة السعودية – البحرينية تعد الأولى من نوعها في تبادل المعلومات الائتمانية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستقتصر على قطاع الأعمال فقط، مؤكدًا أن تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول يهدف للتصدي للمخاطر الائتمانية والحد منها وتوفير أدوات تمكن جهات التمويل من استقراء السلوكيات المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة.

وتهدف الاتفاقية للرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات عن نسبة القروض إلى الأصول ونسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات، علاوة على تعزيز الأدوار الإشرافية المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات ذات العلاقة لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل والمساهمة الفعلية بكفاءة في تقييم وإدارة المخاطر لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر على التنمية الاقتصادي.