قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن القطاع المصرفي البحريني حقق نموًا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وما ترتب عليها من زيادة في السيولة وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية، وفعالية النظام الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية، والقوى العاملة المحلية الكفوءة.

وأكد أن كل ذلك أدى لتدعيم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية.

ويحتل القطاع المصرفي البحريني المرتبة السابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، ويستحوذ على نحو 5.5 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و3.3 % من ودائعه.

وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي نحو 188 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلا نسبة نمو 0.5 % عن نهاية العام 2017. كما بلغت الودائع نحو 71 مليار دولار بزيادة 3.4 % خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت نحو 42.8 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 4.6 % عن نهاية العام 2017، وهي ثاني أعلى نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات نحو 28.8 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بتراجع بلغ 1.3 % عن نهاية العام 2017.

وأشار إلى دخول 10 مصارف بحرينية (5 منها إسلامية) ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي، فيما احتلت البحرين المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت اللائحة، وهي وبحسب الترتيب: “المؤسسة العربية المصرفية (ABC)”، “البنك الأهلي المتحد”، “بنك الخليج الدولي”، “مجموعة البركة المصرفية”، “بيت التمويل الخليجي”، “بنك البحرين والكويت”، “بنك البحرين الوطني”، “مصرف الطاقة الأول”، “مصرف السلام”، و”بنك الإثمار”. وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف العشرة نحو 18.8 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بنحو 149.8مليار دولار.

ومقارنة بحجم الاقتصاد البحريني، بلغت موجودات القطاع المصرفي البحريني 5 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنهاية العام 2017، وبلغت الودائع نحو 197 % من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض نحو 117 % منه، مما يعكس أهمية القطاع المصرفي في الاقتصاد البحريني.

وشهد القطاع المصرفي البحريني تحسنا طفيفا في جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض من 5.9 % بنهاية الفصل الأول 2017 إلى 5.7 % في نهاية الفصل الثالث 2017، بحسب أحدث البيانات المتوفرة. كما شهدت الملاءة المالية في القطاع المصرفي البحريني تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال من 18.7 % إلى 19.4 % خلال الفترة نفسها.

وتابع فتوح “تتمتع المصارف البحرينية بأوضاع تمويل وسيولة جيدة، حيث لا تواجه المصارف المحلية أي نقص في السيولة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي واجهتها المنطقة بالسنوات القليلة الماضية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 64.7 % بنهاية الفصل الثالث 2017، ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 25.7 %. كما أن السيولة القوية ومخزونات رأس المال التي تتمتع بها المصارف في البحرين ستضمن استمرار الاستقرار المالي”.

ومؤخرا، ألزم مصرف البحرين المركزي البنوك المحلية بمعايير جديدة للسيولة المالية أكثر تشددا، في خطوة لتعزيز ملاءة القطاع المالي وتحصينه ضد التقلبات المالية، التي يشهدها النظام المالي العالمي. كما رفع مصرف البحرين المركزي متطلبات معدل الملاءة المالية أو كفاية رأس المال للبنوك ذات الأهمية النظامية المحلية من 12.5 % إلى 14 %، أي بنسبة 1.5 %، في خطوة تواكب المتطلبات الدولية وتزيد تحصين المصارف ضد تقلّبات الأسواق.

وبالنسبة لمؤشرات الربحية، ارتفع العائد على الأصول في القطاع المصرفي البحريني من 0.7 % بنهاية الفصل الأول 2017 إلى 0.9 % بنهاية الفصل الثالث 2017، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية من 4.5 % إلى 5.7 % في الفترة نفسها.

وعلى الصعيد العربي، قال فتوح إن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت نحو 3.39 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2018، بزيادة نحو 1.6 % عن نهاية العام 2017، وأصبحت بالتالي تشكل نحو 140 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 2.14 تريليون دولار (ما يعادل 87 % من حجم الاقتصاد العربي)، محققة نسبة نمو نحو 1.5 %، وبلغت حقوق الملكية نحو 392.5 مليار دولار مسجلة تراجعا بنحو 1.8 % عن نهاية العام 2017.