+A
A-

المعراج: إطلاق تشريعات تحفز الأعمال بالتقنيات الجديدة

كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن “المركزي” سيطلق مجموعة من التشريعات التي ستساعد وتحفز الأعمال بتقنية الأشياء في البحرين خلال الشهر الجاري، وذلك بعد التشاور مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأكد المعراج - للصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض “EmTech” للتكنولوجيا الحديثة أمس - أن “المركزي” دائمًا على متابعة مستمرة ومراجعة من أجل التأكد من أن البيئة التشريعية بالمملكة مواتية ومواكبة لدول العالم الأخرى؛ حتى لا نتخلف في هذا المجال، مضيفًا “أننا نساعد المؤسسات البحرينية والعالمية المتواجدة في البحرين لتتكيف مع هذه المتطلبات من دون أي عقبات إدارية، مشيرًا إلى أهم أمر في التجربة التي خضناها في البيئة الرقابية التجريبية أن نساعد أصحاب الأفكار سواء أفراد أو مؤسسات؛ ليتشجعوا للدخول في مثل هذه الأعمال التي ستفتح مجالات جديدة للاقتصاد المحلي”.

وأوضح أن هذه تشريعات التي ستصدر خاصة بمساعدة قطاع الخدمات المالية بالتعاطي مع والتعامل مع التقنيات الجديدة بحيث لا يكون هناك عقبات إدارية، حيث إن التقنيات الجديدة فيها متطلبات قد تقلب كثيرا من الأنماط القديمة بتقديم الخدمات وطريقة وصولها إلى المستهلكين، ولذا فإننا نريد تأمين بيئة تجريبية مناسبة من جانب، مشددا على أن الجانب المهم لـ “المركزي” كجهة رقابية هو حماية المستهلك وحماية المعلومات الخاصة به، وفي الوقت نفسه تطبيق المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتقد أن هذه هي أهم عناصر التي نأخذها في الاعتبار عندما نراجع المتطلبات الرقابية الخاصة بالتكنولوجيا المالية “فينتك”.

ولفت المعراج إلى أن سياسة “المركزي” هي سياسة الباب المفتوح، ولا نلزم المؤسسات بمدة زمنية محددة لإدخال التقنيات في منتجاتها أو التحول إلى “فينتك”، ونعتمد على سياسة السوق المفتوح ونشجع المبادرات ونعمل مع الجهات، وآلية السوق هي التي تفرض شروطها، معبرًا عن سعادته بالمستوى الراقي للمستهلك البحريني، فهو يعرف ما يحدث في السوق والعالم، ولذا يترقب وجود هذه الخدمات في البحرين، مشيرًا إلى أننا نعمل مع البنوك وشركات التأمين وكل قطاع الخدمات المالية يجب أن يكون على كفاءة لتقديم هذه الخدمات. وتطرق إلى أن “المركزي” اتخذ مجموعة من الخطوات المهمة في تطوير التكنولوجيا المالية، (...) أنشأنا قسمًا متخصصًا في المصرف لتنظيم هذه العملية والإشراف على تطويرها، ثم تم تحديث كل الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تطوير هذه الصناعة في البحرين، ثم أطلقنا بعد البيئة الرقابية التجريبية التي تضم حاليًا نحو 16 شركة من مختلف أنحاء العالم، وقد وصلنا إلى مرحلة سيتم قريبا خروج أول شركة بنجاح من هذه البيئة الرقابية التجريبية لتنطلق إلى السوق المفتوحة.

وأشار إلى أن “المركزي” مازال يعمل بالتوازي مع الإخوة شركائنا في الجانب الحكومة مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تطوير البيئة التشريعية التي تساعد على استقطاب شركات في هذا الجانب، وأيضًا تحفيز البنوك والمؤسسات في البحرين على المساهمة بشكل إيجابي وفعال لخدمة الاقتصاد المحلي. وبخصوص الثورة الصناعية الرابعة، أوضح أننا مع شركائنا في التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سنعمل بثبات من أجل تعزيز هذه المتطلبات بالبحرين على كافة الأصعدة، (...) الجانب الذي يهم القطاع المالي سيقوم “المركزي” بالتعاون والترتيب؛ من أجل إدخال هذه التقنيات الجديدة.