حكمت محكمة في سيول، أمس الجمعة، على الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونغ-باك بالسجن 15 عاماً بتهمة الفساد، في حكم جديد يطال رؤساء ومسؤولين سابقين بتهم جنائية.

ودانت محكمة المنطقة الوسطى في سيول لي بتهم منها الرشى والاختلاس، وأمرته أيضا بدفع غرامة قيمتها 13 مليار وون (11,5 مليون دولار).

وقال القاضي في المحاكمة التي بثت مباشرة على التلفزيون “مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، يتحتم إنزال عقوبة قاسية بحق المتهم”. ودين الرئيس الأسبق في أبريل بـ16 تهمة منها الرشى والاختلاس واستغلال السلطة. وقالت المحكمة إن لي هو المالك بحكم الأمر الواقع لشركة داس - وهي شركة لقطع السيارات أثارت جدلا قال إنها مملوكة لأخيه - والتي استخدمها لاختلاس نحو 24 مليار وون.

ودانت المحكمة لي بقبول نحو 6 مليارات وون من مجموعة سامسونغ، في مقابل عفو رئاسي عن رئيس مجلس إدارتها لي كون-هي الذي حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي.