+A
A-

حميدان: 158 ألف حجم العمالة الوطنية حتى يونيو الماضي

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، عن نمو أعداد العمالة الوطنية خلال النصف الأول من العام 2018 لتصل إلى 158.8 ألف عامل بحريني، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في عمليات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص الذي أصبح يستوعب غالبية الداخلين الجدد لسوق العمل، إذ بلغ عدد المتوظفين خلال فترة النصف الأول من العام 2018 نحو 12 ألفًا (داخلون جدد لسوق العمل أو انتقلوا إلى وظائف أخرى).

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن بعض الإحصاءات والمعلومات التي عرضها حميدان على مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، وتضمنت رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل عن النصف الأول من العام 2018.

وأوضح حميدان، إن نمو إجمالي العمالة الوطنية جاء بدعم من القطاع الخاص الذي سجل نموًا أكبر في أعداد المتوظفين من المواطنين بنسبة 2.4 % مرتفعًا من 102.5 ألف في يونيو 2017 إلى 104.9 ألف في يونيو من العام الجاري، إذ أصبح القطاع الخاص يستوعب غالبية الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل، وأصبح يستحوذ على 66 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية والقطاع العام على نسبة 34 % منها، على الرغم من ارتفاع عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة وتأثيرهم على خفض نسب النمو الفعلي المتحقق.

وأشار إلى تحسن حركة التوظيف في سوق العمل خلال العام الجاري، إذ بلغ عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2018 عدد (12108) عمال بحرينيين، وبمعدل شهري وصل إلى (2000) متوظف شهريًا (جدد أو متكرر توظيفهم)، مرتفعًا بذلك عن معدلات التوظيف في العام 2017، إذ كان معدل التوظيف الشهري (1900) عامل بحريني شهريًا.

ولفت حميدان إلى أن ارتفاع معدل التوظيف يعد مؤشرًا لقدرة اقتصاد المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قطاع البيع بالتجزئة حاز على حوالي 28 % من إجمالي عمليات التوظيف في النصف الأول 2018، وحصل قطاع الصناعة على نسبة 14 %، وقطاع الإنشاءات على 13 %، وقطاع الخدمات على 8 %، وحصل قطاع المطاعم والضيافة على 7 %.

وأكد الوزير أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي دعت إلى تكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة أمام الباحثين عن عمل، وكذلك اهتمام ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من خلال إطلاق المبادرات التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، أسست لمرحلة جديدة في سوق العمل مبنية على رفع القدرة التنافسية للبحريني من خلال برامج دعم الأجور أو رفع الكفاءة عبر البرامج التدريبية، وأن المؤشرات تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل.

وأضاف أن معدل عدد الباحثين عن عمل استقر في النصف الأول من العام 2018 عند 8100 باحث عن عمل رغم حركة دوران العمل النشطة بين الداخلين الجدد والخارجين من سوق العمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة عند 4.1 %، مما يؤشر على نجاح جهود البحرين في الحفاظ على معدل البطالة ضمن حدودها الطبيعية والآمنة.