قال رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية عضو منظمة معارج للسلام والتنمية (منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة) عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب (منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة) عبدالجبار الطيب إن جهود سمو رئيس الوزراء في دعم الحق التنمية - وهو من الحقوق المهمة للإنسان - ليست وليدة اليوم، وإنما منذ تأسيس البحرين الحديثة، إذ كان سموه الدافع الأساس لتحقيق الطفرة الاقتصادية والمالية، وهو من ترأس أول مجلس لمؤسسة نقد البحرين، إذ حرص على أن تكون عملة البلاد في وضع متوازن في سوق الصرف الأجنبي مما عزز من قوة النظام المصرفي البحريني ودعم تحول البلاد إلى مركز مالي إقليمي مهم.

وأضاف أن السعي الدائم لسمو رئيس الوزراء كان تحقيق الوئام والسلام في المجتمع البحريني وهو ما يجعله رجل السلام والتنمية، إذ إن الحكومة على مدى تاريخها كانت داعمة للتضامن الاجتماعي واحترام الأديان والمعتقدات.

وأكد أن جائزة سموه للتنمية المستدامة ترفع من السمعة الدولية لمملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان جميعها سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وكذلك حقوق التضامن كالحق في السلام والحق في التنمية.

وقال الطيب إن المرحلة المقبلة تتطلب فهمًا أعمق من المجتمع لتوجهات سمو رئيس الوزراء في مجال التنمية والسلام بما يعزز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر، هذه الأهداف التي باتت جزءا من برنامج عمل الحكومة ومنظومة العمل الحكومي مما يجعلها لصيقة بكل السياسات والبرامج والمبادرات الحكومية وهو ما يجعل الحكومة أقرب لفكرة (الحكومة الإنسانية)، فالعالم الآن ومنظومة الأمم المتحدة تتطلب أن تكون كل إجراءات الدول مستهدفة تحقيق مصلحة الإنسان مما يجعل كل قطاعات الدولة تجري في هذا الاتجاه فيكون الأمن أمنا إنسانيا والاقتصاد إنسانيا وهكذا.

وأضاف أن فكرة الحكومة الإنسانية تتطلب أن تكون نقطة البداية في تقديم أي خدمة هم الفئات الضعيفة في المجتمع فتحقيق التنمية فيهم وعندهم هو المظهر الواضح والنتيجة الحقيقة لأية مجهودات للتنمية وهو ما يستدعي التفكير ناحية دعم الفئات الأحوج في المجتمع بما يحقق نوعا من تقليل الفوارق بين الأفراد ويعزز حسن توزيع الدخل القومي ويساهم في أن تكون نفقات الدول ومصروفاتها محققة لأعلى قدر من الفاعلية وتحقيق الأهداف.