+A
A-

قرار جديد يلزم ملاك المباني المشتركة ببوليصة تأمين

ألزم قرار جديد من مؤسسة التنظيم العقاري، التي بدأت هذا العام بتولي مهام إدارة الملف العقاري في البحرين، جميع ملاك المباني المشتركة في المملكة الذين يكونون في العادة مشتريي الوحدات السكنية والتجارية من عمارات ومباني، بشراء بوالص تأمين من الشركات كجزء من الالتزامات القانونية.

وسيكون لزامًا على جميع مشتريي الوحدات في العمارات السكنية والتجارية تشكيل اتحاد بينهم “اتحاد ملاك” وسداد اشتراكات مالية للاتحاد من أجل إدارة أمور الصيانة والحفاظ على المبنى.

وأصدر رئيس مجلس إدارة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، قرار رقم 7 لسنة 2018 بتنظيم أحكام أتحاد الملاك والعقارات المشتركة، إذ يسري القرار على جميع العقارات المشتركة التي تضم وحدات وأجزاء مشتركة، مملوكة بحصص تحدد وفق لاستحقاقات وحداتهم، ولا تسري أحكامه على الاتحاد الرئيسي والاتحاد المركزي.

وجاء في القرار، في المادة 21، أنه على اتحاد الملاك أن يؤمن باسمه التالي: 1 – المباني والموجودات والتحسينات الأخرى داخل الأجزاء المشتركة بموجب بوليصة تأمين شامل ضد التلف والدمار جراء حدوث انفجار أو حريق أو برق أو رياح أو عواصف وذلك مقابل قيمة استبدال بالكامل، والتكلفة المقترنة باستبدالها وإعادتها إلى وضعها السابق بما في ذلك تكلفة إزالة الحطام والأتعاب المهنية المستحقة على إعادة البناء.

2 – ضد المسئولية عن الأضرار بالممتلكات أو الإصابة الجسدية اللاحقة بأي شخص، كيفما كانت، مما ينشأ فيما يتعلق بالأجزاء المشتركة.

3 – ضد أي مخاطر أخرى منصوص عليها في القانون أو في مجلد التوجيهات الصادر عن المؤسسة كما يجب على اتحاد الملاك الحصول على تقييم من مهندس أو مثمن عقاري كل خمس سنوات لضمان تغطية بوالص التأمين للبنود السابقة على نحو كافٍ.

وأعطى القرار فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع مع متطلبات القرار الجديد.

وقال مسئولون في قطاع التأمين إنه لم يوجد في السابق إلزام المطورين أو مالكي الوحدات المشتركة في العمارات، بالتأمين على المشروعات لدى شركات التأمين، إذ كانت شركات التطوير عادة تؤمن على المباني، ولكن بعد بيعها لم يكن كثير من الملاك يؤمنون أملاكهم، فيما كان البعض يؤمن على وحدته أو شقته فقط بمعزل عن الآخرين أي عبر مبادرة فردية.

وقال مسئول في إحدى شركات التأمين إنه من شأن الخطوة أن تعطي حماية أكبر لملاك العقارات وستكون في صالحهم، كما أنه من شأنها أن تكون محفزة لسوق التأمين في البحرين.

كما تلزم البنوك بعض المطورين أو المقترضين من التأمين على العمارات والعقارات المشتركة كجزء من التزامات الحصول على القرض.