عبرت جمعية مصارف البحرين عن ترحيبها الكبير ببرنامج التوازن المالي المدعوم خليجيا وحرصها على حشد طاقات كافة البنوك والمؤسسات المالية في البحرين من أجل توفير الدعم الكامل لنجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية،عدنان يوسف، إننا نتوجه بالتهنئة الصادقة للقيادة السياسية الرشيدة ولشعب البحرين العزيز على هذه الخطوة المهمة والتي ستحقق نقلة كبيرة في مسيرة التنمية المستدامة في البحرين، كما نتوجه بعظيم الامتنان لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الأمر الذي يجسد عمق الارتباط والإيمان المطلق بوحدة الهدف والمصير الواحد بين الأشقاء ويسرع الخطى نحو التكامل الاقتصادي الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.

وأضاف “أن سلسلة المبادرات التي تضمنها البرنامج ستبني على وتستثمر ما تحقق طيلة السنوات الماضية من منجزات في كافة الميادين جعلت اقتصاد البحرين الأسرع نموا خليجيا وأفضت إلى تعاظم دور الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ نسبته في الوقت الحاضر 82% من إجمالي الناتج المحلي، وهو يؤكد نجاح جهود تنويع مصادر الدخل الوطني. ومما يثير لدينا الارتياح والاعتزاز إن القطاع المصرفي وبشهادة مجلس التنمية الاقتصادية والمؤسسات الدولية لعب دورا رئيسيا في نجاح جهود تنويع مصادر الدخل من خلال توفير التمويلات للأنشطة الاقتصادية المختلفة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوفير الوظائف للمواطنين.

من جهته، عبر الرئيس التنفيذي للجمعية، وحيد القاسم، عن سعادته البالغة بإطلاق برنامج التوازن المالي الذي بما يتضمنه من مبادرات لتحسين وضع الميزانية العامة وتقليل نسبة العجز ونسبة المديونية وزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات سيسهم في تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد البحريني استنادا إلى ركائز أكثر متانة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والممولين ووكالات التصنيف في البحرين مما سيؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للبحرين ويخفض تكلفة التمويل.