+A
A-

المحكمة تحيل قاتل إمام المسجد للطب النفسي... والنيابة: أعدموه

المؤذن وشريكه ارتقيا مرتقى صعبا

بلغت الجريمة من البشاعة والغيلة قدرا غير مسبوق

جرم فاق بتفصيلاته كل ما صادفه المجتمع من صنوف الجريمة

 

صرح رئيس نيابة المحرق حسين خميس بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد استكملت أمس الإثنين الموافق 8 أكتوبر 2018 النظر في قضية قتل إمام مسجد بن شدة والتي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة، مسندة إلى المتهم الأول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء أدلة متعلقة بالجريمة وإخفاء الجثة وانتهاك حرمتها، وإلى المتهم الثاني الاشتراك في جريمة إخفاء الأدلة وإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء مع علمه بوقوع جناية القتل.

وقد مثل المتهمان ودفاعهما بالجلسة، وأدلت النيابة بمرافعة شفهية استعرضت فيها وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهمين، والتي تقطع بارتكابهما الجرائم المسندة اليهما، والتي تختلف ما بين اعترافات المتهمين وشهادة الشهود، فضلا عن تقارير الطب الشرعي والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي بشأن فحص الأدوات المستخدمة في الجريمة والعينات المرفوعة من مكان ارتكاب الواقعة، والتي أكدت احتواءها على آثار  تخص المتهم الأول، وتؤكد مساعي المتهم الثاني لمساعدة الأول في إخفاء جثة المجني عليه، فيما أشارت النيابة إلى أن جميع هذه الأدلة  لا يداخلها لبس ولا غموض، ومن ثم  تخلص عن حق إلى إدانة المتهمين.

ولفتت النيابة النظر إلى أن ما وقع من المتهمين لاسيما المتهم الأول مؤذن المسجد قد جاوزا به مدىً شائنا من الإجرام وارتقيا به مرتقى صعبا حينما طالت الجريمة أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والغيلة والتوحش قدرا غير مسبوق، فضلا عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.

وأشارت إلى أنه جرم فاق في تفصيلاته وبواعثه كل ما صادفه المجتمع البحريني من صنوف الجريمة من حيث غلو المقصد وعتو الفعل ودناءة الباعث، واسترعت النيابة العامة في مرافعتها طبائع المجتمع البحريني الطيبة السمحة وإرثه القيمي، وقدمت النيابة مرافعتها مكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء باعدام المتهم الأول.

ومن ناحية أخرى ترافع الدفاع وطلب الحاضر مع المتهم الأول عرضه على الطب النفسي، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/10/2018 لعرض المتهم الأول على مستشفى الطب النفسي وتكليف النيابة العامة بذلك مع استمرار حبس المتهمين.