+A
A-

“المركزي” يخاطب وكالات التصنيف بعد “المساعدات الخليجية”

قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن المصرف بدأ مخاطبة وكالات التصنيف الائتماني العالمية من أجل مراجعة التصنيف الممنوح للمملكة، وذلك إثر الإعلان عن برنامج الدعم الخليجي الذي قدمته الدول الخليج الثلاث إلى البحرين، والبالغة قيمته 10 مليارات دولار.

وأبلغ المعراج الصحافيين على هامش منتدى مصرفي عقد في المنامة، أمس، أن برنامج “التوازن المالي”، الذي أقرته البحرين بالتعاون مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت، من شأنه أن يرفع التصنيف الائتماني للبحرين إلى جانب تقليل كلفة الحصول على التمويل من الأسواق الخارجية.

وفي معرض ردّه على سؤال فيما إذا كانت هناك أي مبالغ ستدخل ضمن الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي من ضمن المساعدات المقررة، أشار المعراج إلى أن تفاصيل الخطة تعنى بوزارة المالية.

وبخصوص ما إذا كانت البحرين ستتجه إلى الاقتراض مجددًا من السوق الدولية، أفاد المحافظ إلى أن “المركزي” يقوم بذلك حين يطلب منه من وزارة المالية وفق لاحتياجات الموازنة العامة.

واتفق المعراج بأن المساعدات الخليجية التي ستعالج العجوزات في الموازنة العامة للدولة، ستساعد في التقليل من عملية الاقتراض واللجوء للأسواق الخارجية.

وارتفعت الفوائد على اقتراض حكومة البحرين إثر قيام وكالات التنصيف بخفض تصنيف البحرين الائتماني على مدى السنوات الماضية مع ارتفاع العجز المالي وانخفاض الاحتياطيات المالية، الذي تواكب مع تدهور أسعار النفط قبل نحو سنتين.

وقال المعراج “بمجرد ما حصلنا على تفاصيل المشروع التي أعلنت، تم التواصل مع وكالات التصنيف وكل الجهات التي لها علاقة (...) أتمنى أن يتم رفع التصنيف، لديهم جداولهم الخاصة فيما يتعلق بمراجعة التصنيف”.

وتابع المعراج “نأمل أن هذا البرنامج الذي سيعزز من جهود البحرين في التوازن المالي سينعكس إيجابيًّا على التصنيف مع وجود الخطة ووضوحها والمؤشرات التي فيها”.

ومضى بالقول “بالتأكيد إذا ما تم تعديل التصيف سينعكس إيجابيًّا على تكلفة الاقتراض (...) نقترض بناءً على احتياجات الدولة والموازنة العامة (...) إن شاء الله أن يقل الاقتراض”.

وبخصوص ضريبة القيمة المضافة قال المعراج إنها لن تفرض على توريد الخدمات المصرفية بحسب ما ورد في القانون، مستدركًا “التفاصيل ستظهر في اللوائح التي ستنظم التفاصيل والآليات”.

وعقدت جمعية مصارف البحرين أمس أعمال “الملتقى الحواري المفتوح” للجمعية، وذلك بحضور ومشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف، وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيون للمؤسسات المصرفية في البحرين من أعضاء الجمعية وخارجها.

وهدف هذا اللقاء الأول من نوعه إلى توفير منصة نقاش مفتوح يجري خلاله تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز ريادة القطاع المصرفي في مملكة البحرين.

من جانبه، قال خالد الرميحي، إن أوليات المجلس تنصب على زيادة التنوع الاقتصادي من المصادر غير النفطية في ظل محدودية النمو من القطاع النفطي، وأن يكون هناك نمو اقتصادي ثابت ومستدام.

وأشار إلى أن البحرين طورت عدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار، ومنها قانون الإفلاس، وحماية البيانات والتنافسية وغيرها من الخطوات مثل حاضنات أعمال “الفينتك” التي توفر بيئة خصبة للشركات من أجل تطوير الحلول التقنية في مجال المدفوعات والخدمات المالية والمصرفية.

وأكد الرميحي إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في العام الماضي في استقطاب استثمارات جديدة بقيمة 733 مليون دولار وهذا رقم قياسي يحققه المجلس.