+A
A-

عدنان يوسف: البنوك تستعد للتعامل مع “القيمة المضافة”

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف إنه ستكون هناك حاجة لتكاتف جهود البنوك وبدعم وتوجيهات مصرف البحرين المركزي هو موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة في الفترة المقبلة واتخاذ كافة الاستعدادات لها.

وأكد يوسف خلال الملتقى الحواري الأول لجمعية مصارف البحرين مساء أمس أن الجمعية ستعمل بالتعاون مع المصرف المركزي على توفير هذه الاستعدادات خصوصا في مجالات التوعية والتثقيف وحماية مصالح البنوك وكيفية التعامل مع آثارها المحتملة ولاسيما البنوك الإسلامية.

وقال يوسف “اتخذنا مؤخرا مبادرة بإنشاء فريق عمل من المصرفيين للخروج بتوصيات حول أفضل الطرق للتعامل مع هذه القضية من جانب البنوك في البحرين، مؤكدا أن الجمعية تركز على خطة تعزيز وتقوية تمثيل القطاع المصرفي في البحرين والدفاع عن مصالحه على الأصعدة كافة.

وأشار يوسف إلى أن “هناك مهام وتحديات أمام الجمعية، أولها توسيع قاعدة عضويتها. ففي الوقت الحاضر يبلغ عدد أعضاء الجمعية 52 مصرفا من مجموع 100 مصرف للتجزئة والجملة في البحرين. لذلك لابد أن تسعى الجمعية لاستعادة ثقة مختلف المصارف التجارية والاستثمارية وصولا لوضع تصورات وحلول شاملة للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في المملكة”.

وأضاف “نتطلع من خلال هذا الملتقى الحواري أن يصب في تحقيق هذا الهدف واستقطاب مزيد من المؤسسات المصرفية إلى عضوية الجمعية، مبينا أنه من التحديات القادمة، والتي يجب أن تستعد لها الصناعة المصرفية بصورة جادة وبدعم وتوجيه متواصل من مصرف البحرين المركزي، التحول الرقمي للحافظ على صدارة المركز المالي في البحرين إقليميا ودوليا”.

وأكد يوسف أن “التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية تخلق فرصا كثيرة مثلما تخلق تحديات كبيرة في مجالات البيئة اللوجستية والتشريعات والموارد البشرية وطرق العمل ولابد من التكاتف لحملات من التوعية والتثقيف”.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات ضمن إستراتيجيات الجمعية، خصوصا فيما يتعلق بإنشاء اللجان الدائمة، حيث تم تأسيس 11 لجنة دائمة كل منها متخصص في مجال مصرفي معين مثل لجنة تطوير المنتجات المصرفية ولجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال ولجنة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

كما لفت إلى أنه تم وضع لائحة مهام لكل لجنة، ويضم كل منها نخبة من الخبراء المختصين والمسؤولين في المصارف الأعضاء في الجمعية لكي يجتمعوا بصورة دورية ويضعوا الحلول المشتركة للقضايا التي تواجه القطاع المصرفي كل في مجال تخصصه.

وأشار يوسف إلى “أنه جرى تشكيل لجان متخصصة لغرض معين تضم نخبة من المصرفيين الخبراء في هذه الموضوعات الملحة للخروج برؤية موحدة تمثل القطاع المصرفي وتقدمها للجهات الرقابية المعنية،على سبيل المثال، تم تشكيل لجان مخصصة لمواضيع عديدة مثل نظام الحجز على الحسابات المصرفية والرسوم على الخدمات المصرفية ورسوم خدمات التحويل الإلكتروني”.

وشدد يوسف على أن “التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية للبنوك في الوقت الحاضر ينطوي على تحولات جذرية في الصناعة المصرفية. ولذلك بدرت الجمعية وفي ظل التوجهات السديدة لمصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية لدخول عصر الرقمنة والتكنولوجيا المالية، إلى تنظيم مؤتمر مهم خلال هذا الشهر”.

وأشار إلى أن هناك تواصلا شبه يومي مع المسؤولين في المصرف المركزي للتشاور وتبادل وجهات “كما سعينا لإقامة تعاون مثمر وبناء مع مجلس التنمية الاقتصادية أسفر عن برامج مشتركة تركز على تعزيز قطاع الخدمات المالية في البحرين كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية”.