حلت البحرين في المرتبة التاسعة عربيًا والرابعة خليجيا في مؤشر التوزيع الجغرافي لعمليات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بقيمة عمليات بلغت 205.06 مليون دولار وبنسبة 1.6 % من مجمل العمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار والسلع إلى الدول العربية والعالم خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2017).

وتشير إحصاءات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن السعودية جاءت بالمرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 3387.91 مليون دولار وبنسبة 27 % من إجمالي العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2529.78 مليون دولار وبنسبة 20.2 % من الإجمالي، فالإمارات ثالثا بقيمة 1010.83 مليون دولار وبنسبة 8.1 %، ثم تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 895.19 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.1 %، ثم لبنان خامسا بقيمة 784.54 مليون دولار وبنسبة 6.3 %، في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة ودول أخرى نحو 2101.39 مليون دولار وبنسبة 16.8 % من الإجمالي.

فيما كشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال نفس الفترة، عن أن البحرين جاءت في المرتبة الخامسة عشرة عربيًا والخامسة خليجيا بقيمة عمليات بلغت 246.52 مليون دولار وبنسبة 2 % من مجمل العمليات، في حين حلت مصر في المرتبة الأولى بقيمة 1153 مليون دولار وبنسبة 9.2 % من إجمالي العمليات، ثم السودان في المرتبة الثانية بقيمة 991.72 مليون دولار وبنسبة 7.9 % من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 925.88 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.4 %، فالجزائر رابعا بقيمة 914.63 مليون دولار، والسعودية خامسا بقيمة 839.49 مليون دولار.

في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 2248.93 مليون دولار وبنسبة 19.5 % من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 6.8 % من الإجمالي و7.5 % لآسيا و1.2 % لأفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 4 %.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية العام 2017 فتشير إحصاءات المؤسسة إلى أن البحرين حلت في المركز الخامس عشر بقيمة بلغت 1.63 مليون دولار وبنسبة 0.4 % من مجمل الضمانات، وجاءت لبنان في المرتبة الأولى بـ71.84 مليون دولار وبنسبة 18.5 % من إجمالي الضمانات، ثم السودان في المرتبة الثانية بقيمة 37.26 مليون دولار بنسبة 9.6 % من الإجمالي، وسوريا في المرتبة الثالثة ب35.25 مليون دولار وبحصة تبلغ 9.1 %، فمصر رابعا بقيمة 34.97 مليون دولار وبنسبة 9 %، ثم العراق خامسا بقيمة 34.95 مليون دولار.

في حين بلغت قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية العام 2017 للدول غير العربية 40.85 مليون دولار وبنسبة 10.5 % من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على آسيا بنسبة 4.7 % من الإجمالي و0.5 % لأفريقيا و0.6 % لأوروبا وبقية دول العالم. ومع ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية نتيجة التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المتكررة في عدد متزايد من مناطق العالم، زادت حاجة أطراف التعاملات الدولية لنقل المخاطر إلى جهات متخصصة تقدم خدمة التأمين لعمليات التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر التجارية والسياسية. وقد أسهمت تلك العوامل، إلى جانب زيادة الوعي في تزايد وتيرة الطلب على خدمات الضمان في العديد من مناطق العالم على اختلاف تصنيفاتها من حيث درجة المخاطر، خصوصا مع كون الضمان يعد أحد أهم الآليات الوقائية الفعالة في التعامل مع تلك المخاطر.

وإدراكا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لمسؤولياتها في مجال متابعة تطورات صناعة الضمان والتوعية بشأن أبرز اتجاهاتها على الصعيدين العالمي والإقليمي، تستعرض المؤسسة سنويا أبرز المؤشرات الخاصة بالعمليات الجديدة والقائمة وقيمة التعويضات المدفوعة والمستردة مع التركيز على وضع الدول العربية فيها. وبلغت قيمة الضمانات المقدمة عالميا من 83 مؤسسة قطرية وإقليمية ودولية، أعضاء في اتحاد بيرن، نحو 2.33 تريليون دولار في العام 2017، بزيادة بلغت 22 % مقارنة بالعام السابق. وتستحوذ عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6 %، وتأتي عمليات ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل في المرتبة الثانية بقيمة 179 مليار دولار وحصة 7.7 %، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وحصة 2.7 % من إجمالي العمليات الجديدة للعام 2017.