أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن دعمها لكافة الخطط والبرامج الرامية لدعم الاستدامة المالية للحكومة والقطاع الاقتصادي في المملكة ومواصلة تنميته، حيث أشاد رئيس الغرفة سمير ناس، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التي أسهمت في تهيئة الأرضية التي استند عليها برنامج التوازن المالي، مما أسفر عنها تقليص المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الميزانية العامة، كما ثمّن بتقدير عال الدعم الذي تلقته البحرين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بما يعكس عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تربط البحرين بأشقائها التي تستند على المصير المشترك والعمل على تحقيق ما فيه مصلحة الجميع. ودعا رئيس الغرفة إلى تطوير الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومنح الأولوية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص البحريني في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية والتي سيتم تنفيذها ضمن برنامج الدعم الخليجي تكون مرتكزاتها إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى تنهض بالاقتصاد الوطني وتزيد من نشاطه وحيويته.  كما طالب بالإسراع في طرح المزيد من المبادرات والبرامج واتخاذ حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع الاقتصادي، وتسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع لأن ذلك سينعش الحركة التجارية والاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًّا في هذا الخصوص خاصة وأن هذا القطاع قادر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة.