+A
A-

“المركزي” بصدد تعديل جديد على رسوم خدمات البنوك

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن المصرف قام بتعديل رسوم الخدمات المصرفية في الفترة الأخيرة، وأنه يستعد للتشاور مع البنوك بإدخال حزمة تعديلات جديدة في بعض الرسوم التي لم تتم تغطيتها من ذي قبل.

وأكد المعراج خلال الملتقى الحواري الأول لجمعية مصارف البحرين، أمس الأول، أنه من بين أولويات المصرف المركزي أن تكون هناك أسعار معقولة ومنطقية فيما يتعلق بالرسوم المصرفية.

وكانت البنوك بدأت في الأول من مايو 2018، بتطبيق جداول جديدة لرسوم الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، واشتملت على توحيد أسعار عدد من الخدمات مثل رسوم إعادة إصدار الأرقام السرية، رسوم البطاقات المصرفية، كما تم منح خدمات مجانية لم تكن تقدم من جانب مثل إصدار كشوف الحسابات للحسابات المصرفية.

وأشار المعراج إلى أن هناك عددا من المبادرات لتوفير حماية أكبر للزبائن والتعامل مع الشكاوى، منها موضوع فرض الغرامات، مضيفا أن المصرف بصدد البدء في استكمال طرح التعليمات الاسترشادية المتعلقة ببازل 3، بعد طرحها لاستشارة القطاع المالي والمصرفي، وهي تتعلق بإدارة المخاطر والائتمان.

وطالب المعراج البنوك بلعب دور في الخطط التي تقودها المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، موضحا أن البنوك يمكنها المساهمة خصوصا فيما يتعلق بتحسين بيئة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبخصوص اعتراف المصرف المركزي بالعملات المشفّرة، أشار المعراج إلى أن المصرف لديه تفريق واضح من حيث المفهوم أو التعريف ما بين “العملات الرقمية” و”العملات المشفّرة”، وأنه منفتح على جميع التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن استخدامها في العمل المالي والمصرفي والتي يؤدي تطبيقها إلى نتائج اقتصادية إيجابية.

وتابع “المصرف المركزي منفتح على استخدام العملات الرقمية في حال وجود جدوى اقتصادية منها، مجددا تأكيده أن البحرين لا تعترف بالعملات المشفرة، إذ أنها مازالت تنطوي على كثير من الغموض والمخاطرة وعدم الشفافية، والتي تصعب من عملية قبولها”.

وأشار المعراج إلى أن هذه العملة غير آمنة بعد عمليتين كبيرتين للقرصنة تمت في آسيا، وضاعت من خلالها أموال الزبائن دون أن يكون هناك مسؤول أو أحد يتم الرجوع إليه في هذه المسألة، مبينا أن المخاوف الأخرى تتعلق باستخدامها في غسيل الأموال للأعمال غير القانونية أو المشبوهة، مؤكدا “ كمنظمين من واجبنا التأكد أن كل شيء قابل للقياس والتحكم فيه، مما يجعل الأمر مريحا لنا (...) و مع غياب الثقة في هذه البيئة، فلا نستطيع فتحها للعامة”.

من جانب آخر، أبدى المعراج عدم رضاه الكامل، فيما يتعلق بتبني القطاع المصرفي لحلول التكنولوجيا المالية، وأشار إلى أنه لا يوجد أي سبب لكي تخفق البنوك في توفير حلول تكنولوجيا مالية سهلة يمكن أن تستخدمها محلات تجارية صغيرة، منوها بأن المصرف المركزي قام بالعديد من المبادرات لحث البنوك والمؤسسات المالية وحتى من خارج القطاع للبدء في دخول قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية (الفينتك)، داعيا البنوك إلى إعادة ترتيب طريقة تفكيرها فيما يتعلق بهذا الأمر.

وعبر المعراج عن سعادته برؤية عدد من المبادرات من جانب بعض البنوك والمؤسسات في تكنولوجيا الخدمات المالية ، كما أن “المركزي” يحث “بنفت” دائما على جلب الحلول والأفكار الجديدة لتطبيقها بالقطاع المصرفي، لافتا إلى أنه يجري حاليا الترتيب لإنجاز تقنية “التعرف على العميل إلكترونيا” eKYC، والتي ستشكل دافع للمصارف في ابتكار وإطلاق منتجات وحلول جديدة.

ويتفق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي مع محافظ المصرف المركزي بشأن ضرورة توجه البنوك البحرينية لتبني (الفنتك) في العمل المصرفي، مشيرا إلى تكنولوجيا الخدمات المالية هي الطريق؛ لكي تستعيد  البحرين مركزها المالي الذي عرفت بها قبل سنوات، لافتا أن المملكة قامت بعدد من الإصلاحات التي قللت من تكاليف القطاع المالي.

وتطرق الرميحي إلى تجربة “خليج البحرين للتكنولوجيا”، وهي الحاضنة التي استطاعت استقطاب اهتمام عالمي؛ من أجل تطوير حلول ومشروعات عبر تكنولوجيا الخدمات المالية، إذ تعمل الحاضنة على توفير بيئة مناسبة لهذه المشروعات.

وتطرق إلى أن هناك ضغوطا على البنوك من ناحية الربحية، وأيضا فرصا كبيرة من خلال الابتكار في القطاع المصرفي والتعاون بين المصارف نفسها والشركات الأخرى في القطاع التقني.