أقامت جمعية “ألواني البحرين” مؤخرا، ندوة بعنوان “دور المرأة في تعزيز التعاون الاقتصادي البحريني السعودي” بمشاركة متحدثين ومتحدثات من البلدين الشقيقين.

وقالت رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في السفارة السعودية لدى البحرين، إشراق عبيد، بلغ عدد البحرينيين المتملكين لمنشآت وممتلكات داخل الأراضي السعودية نحو 25 شخصا، فيما بلغ حجم الواردات غير النفطية إلى البحرين من السعودية 27 مليون دينار، وبلغ الميزان التجاري بين المملكتين عام 2017 نحو 16.764 مليون ريال (الهيئة العامة للاستثمار).

وأضافت خلال كلمة ألقتها في الفعالية، أن الجنسية السعودية جاءت الأولى من بعد البحرينية في عدد السجلات التجارية بالبحرين حيث بلغت 13,337 سجلا مع نهاية العام 1439 هـ، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية في السعودية المقيدة بأسماء سيدات أعمال حتى نهاية العام 1439 هـ، 127,757 سجلا تجاريا وهو ما يشكل 20% من استثمارات القطاع الخاص، وبلغ عدد المنشآت التي تعود ملكيتها إلى سيدات سعوديات 270 ألف منشأة.

وأوضحت عبيد، أن البنك السعودي للتسليف والادخار يقوم من خلال 26 فرعا له بالسعودية بتمويل المشاريع النسائية، ووصلت نسبة تملك المشاريع للسيدات حوالي 21%، فيما وصلت نسبة القروض للمشاريع النسائية إلى 22% من نسبة القروض الإجمالية.

وأشارت إلى أن أعداد النساء المتعلمات وذوات الكفاءة في السعودية سيساهم بشكل ملحوظ في اندماجهم بالأنشطة الاقتصادية، حيث أصبحت المرأة متواجدة في قطاعات اقتصادية مختلفة محققة نسبة تصل إلى 22%.

ولفتت إلى أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيساهم بشكل كبير وملموس في تعزيز وزيادة دورها في التعاون الاقتصادي بين البحرين والسعودية حيث تصبح هناك سهولة في التنقل وبالتالي يطلعن على أبرز الأنشطة التجارية في البلدين.

يشار إلى أن سفارة المملكة العربية السعودية تهتم بتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية بين المملكتين، وتشجع على تعاون الغرف التجارية بين البلدين لإظهار الفرص التجارية والوظيفية لسيدات ورائدات الأعمال والمواطنات في البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال رئيس الجمعية، عمار عواجي، إن الندوة تهدف إلى استكشاف أفضل طرق زيادة التشبيك بين رائدات وسيدات الأعمال البحرينيات ونظيراتهن السعوديات، والدخول في مزيد من المشاريع المشتركة، وتشجيع إطلاق المزيد من مؤسسات الأعمال البحرينية القادرة على تلبية احتياجات المرأة السعودية بعد تغيرات الهيكلة في الاقتصاد والمجتمع السعودي، مثل احتياجات التعليم والتدريب وغيرها.

وأشار عواجي إلى أن هذه الندوة تأتي بعد قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وما لهذا القرار من آثار على الاقتصاد البحريني، موضحا أن الندوة تهدف أيضا إلى عرض أفضل سبل زيادة الترويج للبحرين في أوساط العائلات السعودية والمرأة تحديدا، إضافة إلى معرفة كيف يمكن أن ينعكس هذا القرار على رائدات وصاحبات الأعمال البحرينيات بعد أن أصبحن قادرات على قيادة سيارتهن بأنفسهن في السعودية.