من المتوقع أن يساهم انضمام دول خليجية إلى مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة EMBI في تدفق ما بين 30-60 مليار دولار إلى سوق التصنيف الائتماني السيادي للدول الخليجية في نهاية 2019.

ومن المحتمل أيضًا أن يستفيد سوق السندات والصكوك الخليجية ذات الدخل الثابت من انضمام الدول الخليجية إلى مؤشر جيه بي مورجان، وذلك حسب ما يشير أحدث تقرير عن الاستراتيجية الاستثمارية الصادر من سيكو.

فاعتبارًا من 31 يناير 2019، ستنضم السندات السيادية والصكوك من السعودية و الإمارات والبحرين والكويت وقطر تدريجيًّا إلى مؤشر جيه بي مورجان، الذي يضم حاليًّا سلطنة عمان، على أن تتم عملية الانضمام على مدى تسعة أشهر. ومن المتوقع أن تمثل الدول الخليجية الخمس الجدد حوالي 11.2 % من المؤشر بما يجلب تقريبًا ما بين 30 إلى 60 مليار دولار من التدفقات المالية إلى سوق السندات والصكوك السيادي في دول الخليج.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تكون الكويت والبحرين من أكبر المستفيدين من هذا الانضمام بسبب المستويات المنخفضة نسبيًّا من ديونهما الخارجية مقابل وزنهما في المؤشر. فعلى سبيل المثال تملك البحرين في الوقت الحالي سندات بقيمة 15 مليار دولار التي ستحقق وزنًا بنسبة 2.1 % من المؤشر، بينما من المتوقع أن تحصل الكويت على وزن بنسبة 0.8 % على خلفية سنداتها التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار. هذا بالمقارنة مع وزن السعودية الذي يبلغ3.1 % مقابل سندات بقيمة 47 مليار دولار، بينما يبلغ وزن قطر في المؤشر 2.6 % مقابل سندات بقيمة 31 مليار دولار. ويوضح التقرير أن هذه الأوزان الخليجية الكبيرة نسبيًّا والمصنفة A- ستستفيد من تضييق الفارق في العائد، حيث يتم تداولها في الوقت الحالي عند مستويات مماثلة مقارنة بالتصنيف المنخفض لدول أوروبا الشرقية ودول أميركا اللاتينية في المؤشر.

وحول الانضمام إلى المؤشر في العام المقبل، قال رئيس إدارة أصول أدوات الدخل الثابت في سيكو، علي مرشد “يعد ذلك فصلاً جديدًا لأسواق السندات والصكوك ذات الدخل الثابت في دول الخليج، كما أنه بمثابة تقدير لسوق شهد نموًّا يصل إلى أكثر من 230 مليار دولار من سندات وصكوك الدين المقومة بالدولار. ومن المتوقع أن تستفيد الحكومات والمستثمرون من مزايا الانضمام إلى المؤشر على الفور، وهو ما له أهمية خاصة في تلبية احتياجات المنطقة من التمويل الخارجي في المستقبل”.