قالت مصادر مطلعة إن رسوم السجل التجاري الجديدة التي توصلت لها وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ستبلغ 100 دينار للنشاط التجاري سنويًّا، وهي رسوم ستفرض لأول مرة على السجلات وذلك مقارنة مع 25 إلى 1000 دينار حسب النشاط التجاري في خطة الوزارة سابقًا، في حين ستبقى رسوم قيد وتجديد السجلات عند 50 دينارًا.

ومع احتساب الرسوم الجديدة التي خلص إليها الاتفاق أو التوجه النهائي للوزارة، فإن ذلك سيعني أن أقل نشاط تجاري مهما كان نوعه سيسدد مبلغ قدره نحو 150 دينارًا (رسوم قيد السجل التجاري + رسوم نشاط واحد) مقارنة مع 50 دينارًا في الوضع الحالي، لكن توجد بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالأنشطة سيجري الإعلان عنها لاحقًا ليكتمل التصور بشأن رسوم السجلات الجديدة.

وتشير المصادر إلى أنه وبحسب ما تم التوصل إليه، لن يتم احتساب رسوم النشاط التجاري على الفروع في السجلات التجارية، وهي المحلات أو المؤسسات التي ترتبط بالسجل الأساسي كأن يقوم صاحب عمل بتأسيس فرع جديد في منطقة أخرى، لكن سيكون هناك رسوم قدرها 50 دينارًا لتسجيل الفروع وتجديد قيدها.

وجاء الاتفاق الجديد بعد أن قدمت وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تنازلات متبادلة خلال المفاوضات التي جرت في الفترة الأخيرة، التي أعقبت تجميد زيادة الرسوم لمدة ستة أشهر بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الذي وجّه إلى التوافق مع القطاع الخاص والتشاور معه بشأن هذه الرسوم.

وكان المقترح الذي رفعته الغرفة يتماشى مع توجه الوزارة برفع الرسوم التجارية وفرض رسوم جديدة على الأنشطة التجارية، ولكن الغرفة خففت بشكل كبير من زخم الزيادة، إذ اقترحت ألا يكون هناك أية رسوم على الأنشطة التجارية كما هو الوضع الحالي قبل التغيير في السجلات، لكنها رأت إلى أنه يمكن للوزارة رفع رسوم السجل التجاري وتجديده من 50 دينارًا حاليًّا إلى 100 دينار على أن يكون التجديد السنوي بمبلغ 75 دينارًا، بحسب ما أفادت به المصادر.

لكن جهات أخرى تشير إلى أن هناك لا تزال بعض التفاصيل المتعلقة برسوم السجل التجاري الجديدة التي تنتظر الإفصاح عنها من قبل الوزارة.

واستطاعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الحصول على تنازلات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي كانت تتوجه لفرض رسوم كبيرة على حسب النشاط التجاري، اعتبرها الشارع التجاري باهظة وغير مناسبة، حيث كانت رغبة الشارع التجاري تتركز على ألا يكون هناك أي تغيير في هيكل الرسوم التجارية الحالية.

ولم يتسن لـ ”البلاد” الحصول على تعليق أو تأكيدات بشأن ما صرحت به المصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص السجلات التجارية الجديدة.

ولا يعرف حتى الآن متى ستطبق الرسوم الجديدة على السجل التجاري بحسب النشاط، إلا أنه من المعروف أن مهلة تجميد الرسوم الجديدة تنتهي هذا الشهر كما صرح به مسئولون.